وزير العدل يوضح التعديلات الجديدة لنظام المحاماة

صحيفة المرصد - واس : قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة.

وبين معاليه أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.

وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة، يذكر أن تعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية، حيث شارك في تعديلات النظام -إلى جانب وزارة العدل- وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.