هل يتجه العالم إلى الذهب بعد العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

صحيفة المرصد - وكالات : أظهرت العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، إثر غزوها أوكرانيا، أن مراكمة الأصول الأجنبية خارج البلاد "محفوف بالمخاطر"، الأمر الذي قد يعيد مع الحرب الروسية الحالية تشكيل الجغرافيا السياسية والاقتصادية للعالم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنل الأميركية.

وتشير الصحيفة في تقرير، الجمعة، إلى أن العقوبات أظهرت أن احتياطات العملة التي تراكمها البنوك المركزية للدول في الخارج يمكن أن "تسلب" في أي لحظة.

وبعد أن هاجمت موسكو جارتها كييف، جمد الغرب 630 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي، وهي احتياطات من العملة يمتلكها البنك في الخارج.

وباسثتناء الذهب، الذي لا يشكل سوى 13 في المئة من الاحتياطات في العالم، فإن الاحتياطات من العملة الأجنبية في الخارج، يتحكم فيها شخص آخر، وفق تعبير الصحيفة، وقد يقرر في لحظة أنها لا تساوي شيئا، كما يحدث الآن مع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتقول الصحيفة، إن ذلك تبين في حالة إيران، إذ أظهرت العقوبات على طهران أن واشنطن يمكنها اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على هذه الاحتياطات الإيرانية في الخارج.

وجمد الغرب مخزون روسيا من النقد الأجنبي، ولكنه لم يمنع تدفق الدولار واليورو على البلاد جراء عدم حظره صادرات الغاز والنفط الروسيين، وتقدر مداخيل روسيا من ذلك بحولي 20 مليار دولار شهريا.

ويؤدي منع البنوك الروسية الكبرى مثل سبيربنك من استخدام الدولار واستبعاد بنوك أخرى من نظام الرسائل سويفت، إلى غرق الاقتصاد الروسي في الفوضى.

ورغم استمرار تدفق الدولار إلى روسيا، جراء إعفاء قطاع الطاقة من العقوبات، تبقى قيمته كمخزن عالمي للقيمة، مهددة بالتآكل بسبب حظر الصادرات الرئيسية إلى روسيا ومقاطعة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "آبل" لروسيا، بحسب الصحيفة.