قانوني يوضح كيف سيغير نظام "التكاليف القضائية" من شكل التقاضي في المملكة.. ويكشف عن 5 فئات مستثناة من الدفع

صحيفة المرصد: كشف مستشار قانوني، أن شكل التقاضي في المملكة سيتغير كثيرًا بسبب نظام التكاليف القضائية الذي صدر مؤخرًا، والمرتقب تنفيذه، في 10 من شهر شعبان المقبل.

وقال المحامي عبد العزيز العجلان أن نظام التكاليف القضائية سيحد من الدعاوي الكيدية ومن تدفق القضايا، كما أنه سيساهم هذا النظام بسرعة انجاز الفصل في الدعاوى و تفعيل وسائل تسوية المنازعات البديلة كالتحكيم والوساطة وغيرها.

وبيّن في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته بـ "تويتر"، أن التكاليف القضائية وفقاً للمادة الأولي من النظام، هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وعن فرض التكاليف القضائية، أوضح أن نسبتها لا تتجاوز الـ 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، مضيفًا: " يعني لديك مطالبة مالية ب ( مليون ريال ) فهناك خمسين ألف هي رسوم القضية".

وأشار إلى أن رسوم التقاضي أو التكاليف القضائية لا تُطبق على جميع القضايا، ولكن يُستثنى منها، الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالنفقة والطلاق والحضانة، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والإنهاءات وما يتعلق بها

ونوه "العجلان" أن الطرف الخاسر في القضية هو من يتحمل دفع التكاليف القضائية.