رسمياً .. بدء العمل بنظام التكاليف القضائية والكشف عن الدعاوى المستثناة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية اليوم الخميس، حيث بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وينص النظام على فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي من الدعاوى المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أنه يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.

وأوضحت "العدل" أن نظام التكاليف القضائية ، لا يسري على : "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".

وأشارت الوزارة إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.