متى يحق لجهة العمل فصل الموظف وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي؟...شاهد: متحدث الموارد البشرية يُجيب

صحيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة بشأن مدى صلاحية الوزير في فصل الموظف بالجهة التي يعمل بها؛ وذلك وفقًا لـ"نظام الانضباط الوظيفي" الجديد.

صلاحية ليست مطلقة

وقال "آل حماد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": إن "صلاحية الوزير المختص للجهة في مسألة الفصل ليست مطلقة، وما تم تحسينه في النظام ولائحته التنفيذية هو وضع إجراءات ومراحل تستبق الأمر لحماية الموظف في القطاع الحكومي".

لجنة تراجع قرار الوزير

وطرح المتحدث "سيناريوهين بشأن فصل الموظف، الأول، هو أن موظف تم الاتفاق أنه مخالف وتشكلت لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء مختصين في جانب قانوني ونظامي ورئيس، يقومون بالتحقيق في المخالفة وتحديد العقوبة".

وتابع "آل حماد": أنه إذا رأت اللجنة ورئيسها أن عقوبة الموظف تستوجب الفصل، يرفعوا للوزير المختص بأربع توصيات، والوزير في حال رأي التوصية تستحق فصل الموظف، يرفع هو بدوره إلى لجنة أخرى من ثلاثة أعضاء وعضو من الموارد البشرية.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة الثانية إذا رأت أن الموظف يستحق الفصل ترفع مرة أخرى للوزير بفصله، مبينًا أنه "لدى الموظف 60 يومًا للاعتراض لدى ديوان المظالم الذي قد يتخذ قرارًا بعودة الموظف لعمله، وفي خلال هذه الفترة يظل مكانه شاغرًا".

إلغاء قرار الوزير بفصل الموظف

وأضاف "آل حماد": أن "السيناريو الثاني: إذا رأت اللجنة الثانية بتوصية الوزير بأنه يستحق الفصل ورأي عضو في اللجنة غير ذلك يتم إرجاع التوصيات السابقة إلى عقوبات مختلفة؛ سواءً كان الإنذار أو الحسم أو الحرمان من الترقية، ويتم الاعتماد على هذه التوصيات فقط".