هل المصلحة العامة تتيح للفقيه أن ينزل الحاجات محل الضرورات؟ .. الشيخ الشثري يجيب ويوضح الفرق بين "الحاجة والضرورة" شرعاً

صحيفة المرصد : كشف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري ما إذا كانت المصلحة العامة تتيح للفقيه أن ينزل الحاجات محل الضرورات.

وقال "الشثري" خلال لقائه في برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية" : "هذا الكلام يقوله بعض الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة لكن هذا ناشئ من عدم وضع معيار صحيح للضرورة والحاجة".

وتابع : " فعندما تفسر أو يضيق في مدلول الضرورة نحتاج إلى أن نجعل الحاجة مساندة للضرورة".

وأضاف : " إذا نظرنا إلى مدلول الشرع في باب الضرورة نجد أنها مأخوذة من الضرر ومن ثم كل ما فيه ضرر بحيث لا يقوم غيره مقامه؛ يعني إذا وجدنا شيء يدفع الضرر ولا يقوم غيره مقامه فإنه يعد ضرورة، وبهذا المعنى تكون الضرورة قد وسعنا مدلولها ومن ثم لا تنزل الحاجة منزلة الضرورة".

وأردف: لكن الحاجة فمدلولها الشرعي يراد بها ما يلحق بفقده ضرر لكن يقوم غيره مقامه فهذه الحاجة لا تكون مبيحة للمحظور إلا إذا كان فيها دليل شرعي يدل على أنها تبيح المحظور سواء من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.