تفاصيل نظام التسجيل العيني للعقار الجديد.. وكيف يتصرف المتضرر

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر صدور الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول به قبل نفاذ نظام التسجيل العيني على العقارات التي لا تقع في المناطق المعلنة.

التسجيل العيني للعقار

وحسب "عكاظ" منح نظام الهيئة العامة للعقار الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار وإسناد التسجيل إلى شركات القطاع الخاص وتتولى الهيئة إنشاء السجل العقاري، مع وجوب تضمين العقود والالتزامات، الرادة على منفعة العقار. وتشمل عقود الإيجار في حال كانت مدتها 10 أعوام فأكثر.

وتختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك. وتنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به، وتضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تملك الجهة المختصة حصرية السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

حجية مطلقة للسجل في الإثبات

أكد نظام التسجيل العيني للعقار، أن يكون للسجل الحجية المطلقة في الإثبات، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير، ويجب أن يحتوي السجل على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه.

الإفصاح عن البيانات

بحسب النظام، تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً ومعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار . واشترط النظام للتسجيل العيني الأول أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفي المتطلبات النظامية، وأن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.

كيف يتصرف المتضرر

منح النظام لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.

وكشف النظام، أن التسجيل العيني الأول يكتسب الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.