تطبيق غرامات مالية على من يعطل أعمال تعداد السكان أو يمتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة

صحيفة المرصد - واس : أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمداً أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

آلية تطبيق الغرامات

وقال: " بأنه على ضوء الاستفسارات الواردة إلى قنوات التواصل التابعة للهيئة العامة للإحصاء حول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022م والغرامات المترتبة على عدم المشاركة، فإن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أيٍ من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة".