رئيس التحرير : مشعل العريفي

بالفيديو.. قصة محاولة الاحتيال على رجل أعمال سعودي في أكثر من 30 مليون ريال عن طريق القضاء

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : روى المحامي عماد الحميدان، قصة محاولة الاحتيال على رجل أعمال سعودي يدعى "رياض الحميدان"، في أكثر من 30 مليون عن طريق القضاء.



وقال المحامي، خلال ظهوره ببرنامج "يا هلا": "يوجد نظام الأوراق التجارية، الشيك والكمبيالة، والسند لأمر، وهي الواقعة التي حدثت لموكلي".


وأضاف: "تعرض موكلي للتزوير، والأمر الثاني هو التوقيع، فكثير من رجال الأعمال يوقعون في البنوك، الغرفة التجارية، أو أي معاملات آخرى دولية أو أجنبية".


وتابع: "نظام الأوراق التجارية ينص على أن السند لأمر، ورقة تجارية، ورقة ضمان تقدم إلى محكمة التنفيذ ليتم التنفيذ بموجبها".


وأشار إلى أن: "سند الأمر ورقة لها شروط معينة، تكون دون احتجاج أو اعتراض، تقدم إلى محكمة التنفيذ، تقوم بدراستها ثم تصدر الأحكام بناء على ذلك".


وأكمل: "قام المحتال بعمل نموذج لسند أمر، فحصل على معلومات الاسم ورقم الهوية، ووضع أنه المستحق لهذا السند، فوقع توقيع مشابه لموكلي، وقدمه للمحكمة، بدعوى أنه له أموال".


وواصل: "صدر قرار بإبلاغ المُنفذ ضده بهذا الأمر خلال 5 أيام لدفع المبلغ الذي قدر بـ 30 مليون ريال وبعدها يصدر القرار 46 لمنع السفر وإيقاف الحسابات".


وأردف: "القاضي مهمته التأكد من هذا السند من حيث الشكل، وجالنا رسالة عبر أبشر بسداد المبلغ المستحق، ووجدنا أن طالب التنفيذ شخص ليس بيننا وبينه تعامل، وتم تزوير التوقيع المشابه".


وأوضح المحامي: "قمنا برفع دعوى، وأوضحنا للقاضي أن طالب التنفيذ لا نعرفه، ونحتاج أن نعرف أسباب استحقاقه لهذا المبلغ، وطعنا بالتزوير".


ولفت إلى أن: "القاضي قام بإحالة السند إلى الأدلة الجنائية، لمعرفة هل التوقيع مزور، أم صحيح، خاصة أنه كان مشابه للتوقيع الحقيقي".


وأكد أن: "الأدلة الجنائية قالت إن السند غير مطابق، وأوضحنا للقاضي أن الموكل لم يكن موجود في السعودية في تاريخ إنشاء السند".


واختتم حديثه: "النيابة حكمت بإبطال السند، وإحالة طالب التنفيذ إلى النيابة العامة".


آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up