تفاصيل إحالة مواطن ومواطنة إلى النيابة بجدة بسبب عامل

صحيفة المرصد: قررت المحكمة العامة بجدة، إحالة مواطنا ومواطنة، إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد قيام أطراف الدعوى بالسير في نقل كفالة عامل من طرف لآخر، بمقابل مالي يدفعه الطرف الثاني للطرف الأول، الأمر الذي اعتبرته الدائرة مخالفة صريحة لنظام الاتجار بالأشخاص.

ووفق ما جاء في الدعوى والمرافعة، فإن المدعي بالحق الخاص تقدم بلائحة دعوى، أشار فيها إلى أنه كان يرغب في نقل كفالة أحد العمالة الذي يعمل تحت كفالة المدعى عليها لصالحه.

واشترطت المدعى عليها للموافقة على ذلك، دفع 69 ألف ريال، كونها مديونيات على العامل إبان عمله لديها، وبعد موافقة الطرفين وتحرير عقد بذلك، جرى مباشرة المكفول للعمل لدى الكفيل الجديد، إلا أنه تغيب عن العمل بعد فترة من الوقت، وبعد التواصل معه من قبل الكفيل الجديد، أفاد له العامل بأن المدعى عليها طلبت منه مغادرة موقع العمل الحالي والعودة إلى مقر عمله السابق، كون المدعي لم يوف بسداد باقي المبلغ المتفق عليه، وهو الادعاء الذي أقر به المدعى عليه، وفق صحيفة "الوطن".

فيما تبين للدائرة أن أطراف العقد خالفوا نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لمادته الأولى والثانية، حيث إن قيام المدعى عليها باستغلال العامل وحاجة المدعى عليه وتصرفها به بهذه الطريقة يعد مخالفة لما نص عليه النظام، وهو ما انتهت معه الدائرة، إلى فسخ العقد محل الدعوى المبرم بين أطرافه، وإلزام المدعى عليها أن تعيد للمدعي ما دفعه من مبالغ حالاً، وإحالة طرفي الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال مخالفة الأطراف لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.