تفاصيل إلزام سيدة برد مليون ريال لأحد المواطنين

صحيفة المرصد: قضت المحكمة العامة بإحدى المناطق، بإلزام سيدة بإعادة مبلغ مليون ريال لشخص، قاضاها بعد تحويله المبلغ على حسابها، إثر تلقيه اتصالات من شخص زعم أنه يمتلك شركة استثمار في مجال الفوركس والبتكوين، حاصلة على تراخيص مزاولة النشاط من الاتحاد الأوروبي، وبأن الشركة تُمثلها مؤسسة مرخص لها بذلك في المملكة.

وقدّم المستندات الداعمة لادعاءاته، وطلب من المواطن تحويل الأموال المُراد الاستثمار بها، إلى حساب المؤسسة المُمثلة لنشاطه، لاستكمال إجراءات الاستثمار، كما تم تزويده برابط موقع استثمار وهمي، ليرى من خلاله المواطن تحركات أمواله ومؤشرات السوق وإجمالي الربح المُحقق، وبعد أن اقتنع، قام بتحويل مبلغ مائتي ألف ريال، للمؤسسة المُمثلة لشركة الاستثمار، ثمَّ عادت الشركة المحلية للتواصل معه لطلب زيادة رأس ماله، لتتم زيادة الأرباح، وبعد عدة أشهر وصّل المبلغ إلى مليون ريال وبعد أن حوّل المبلغ بالكامل، ولم يرَ أي تغيّر في الموقع، قام بالتواصل مع الشركة وممثلتها، ولم تستجيبا لأي من اتصالاته، الأمر الذي اتضح له منه أنه ضحية نصب واحتيال.

إجراءات المحاكمة

فيما تقدم المواطن بشكوى أمام مركز الشرطة مُقدمًا أدلته، وتمت إحالة الشكوى للنيابة العامة، التي قامت باستدعاء مالكة المؤسسة المُسجلة في المملكة للتحقيق معها، وبعد الانتهاء من التحقيق اتضح أن المؤسسة مُرخص لها بممارسة خدمات تجارية فقط، ولا توجد صفة نظامية لها لتمثيل شركة استثمار أو ممارسة أي نشاط استثماري، وصدر أمر بحفظ الحق العام من النيابة العامة، وتقدّم المُدعي بدعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بحقه الخاص، وفق صحيفة "الوطن".

حكم المحكمة الابتدائية

تقدم المُدعي أمام المحكمة العامة بدعوى ضد مالكة المؤسسة، للمطالبة باسترداد ماله المسلوب، وبعد أن قدّم المدعي الحوالات البنكية والبينات على صحة دعواه، أنكرت مالكة المؤسسة ما ذكره المُدعي، ودفعت بادعاءات لا أساس لها من الصحة، مُتمثلة في أن المُدعي قام بتحويل المبالغ لها لغرض شراء منتجات من مواقع إلكترونية، ومن أنها وسيطة فقط بين المُدعي والمواقع الإلكترونية ولا مسؤولية عليها، ولم تُقدم ما يُثبت تسليمها المبالغ للمواقع المزعومة أو دورها كوسيط، وصفتها النظامية لممارسة هذا النشاط، وعليه حكمت الدائرة بإلزامها برد مبلغ مقداره مليون ريال للمُدعي.

تأييد الاستئناف

فيما تقدّمت المُدّعى عليها مالكة المؤسسة، باعتراضها على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وبعد اطلاع محكمة الاستئناف على الاعتراض المُقدم تم تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.