مصر تكشف عن طريقة مواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه

صحيفة المرصد: تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سياسة الحكومة المصرية في مواجهة تبعات والأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل.

مستويات الإنتاج والمعروض

وقال مدبولي، إن سياسة الحكومة تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً، وفق صحيفة الأهرام المصرية.

تحفيز المزارعين

وأشار إلى أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفاً أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الإردب من القمح بـ (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.

توريد القمح

وتابع أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح ‏هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ‏ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ (820) جنيهاً للموسم الماضي.