إحكام تحدد مصير طلبات تملك العقارات بعد انتهاء المهلة.. وتستثني هذا الأمر!

صحيفة المرصد: أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، على عدم استقبال أي طلب لتملك العقارات على المنصة بعد تاريخ 1444/5/5 الموافق 2022/11/29، باستثناء طلبات التعديل الشكلي.

وأوضحت أن التعديل الشكلي يقصد به كافة التعديلات والنواقص التي لا توثر في مساحة الصك بالزيادة، كإضافة المساحة فقط مع وجود الأطوال، أو إضافة أو تعديل السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو إضافة عرض الشارع أو اسم الحي ونحو ذلك.

وأبانت أن طلب التعديل الشكلي يكون لتعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

ولفتت إلى أن من هذه التعديلات: إضافة المساحة الإجمالية، تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين، إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.

وتابعت أن من التعديلات المشمولة في «التعديل الشكلي»: تعديل رقم السجل المدني، تعديل الاسم أو اللقب، تعديل خطأ مادي كتابي، إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.