بدء العمل بإجراءات الإفلاس «العابرة للحدود».. و4 قواعد يجب معرفتها

صحيفة المرصد : حددت القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود 4 حالات تطبق في حال طلب المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

وبحسب "عكاظ"، تطبق الحالات إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته أو عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية؛ وفقاً لأحكام النظام.

ويعد إجراء الإفلاس الأجنبي إجراءً قضائياً أو إدارياً جماعياً في دولة أجنبية ولو كان مؤقتاً وفق أحكام نظام إفلاس تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.

وأوضحت القواعد إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي، فيما يعد إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.