كاتب سعودي : أين هيئتا السوق المالية والأوقاف مما يحدث في "جبل عمر" و"مكة"؟

صحيفة المرصد : تحدث الكاتب الاقتصادي زياد محمد حامد الغامدي عن مشكلة هيكل ملكية (جبل عمر) و (مكة) في مقال بموقع "مال" الاقتصادي بعنوان "أين هيئتا السوق المالية والأوقاف مما يحدث في "جبل عمر" و"مكة"؟" .

أمور تثير التساؤلات

وقال الكاتب في مستهل مقاله أن المراجع الخارجي لشركة جبل عمر في آخر نتائج الشركة المعلنة أشار إلى أمور تثير تساؤلات حيال الشركة وإدارتها، ووصل إلى نتيجة مفادها ما نصه (وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على ممارسة نشاطها وفقاً لمبدأ الاستمرارية) وفق ما هو معلن في تداول، الجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة بلغت 1.4 مليار ريال (13% من رأس المال). أما المراجع الخارجي لشركة مكة للإنشاء والتعمير فوثق أن الشركة لم تتجاوب معه حيال 5 طلبات، مجمل المبالغ المتعلقة بالطلبات والاستفسارات تتجاوز ال 700 مليون بقليل (16% من حقوق المساهمين وحوالي ٤٢% من رأس المال المدفوع). كل هذا وهيئة سوق المال لم تعلن شيء للأسف، ومجلس ادارة كلا الشركتين ملتزم الصمت.

وذكّر الغامدي بأن "هيكل ملكية (جبل عمر) و (مكة) يحتوي على أوقاف، وهذا معلن وليس بسر، ولعل أشهر الأوقاف وقف سيدنا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي تم تحويله لأسهم في (جبل عمر)، هذا الوقف الذي استمر لأكثر من 1300 سنة، رغم ما مر على الجزيرة العربية من حروب ومجاعات وكوارث لا تخفى على مهتم بتاريخ الجزيرة. سيكون من المؤسف فعلا ان يتعرض هذا الوقف وغيره من اوقاف المسلمين لأي شطب او نقصان في القيمة نتاج اخفاقات مجالس الادارة التي تلتزم بالصمت حيال أمور جوهرية بعضها قد يؤدي الى (عدم القدرة على الاستمرار)، وعليه ادعو هيئة الأوقاف ان تلعب دورا محوريا في تشريع الإفصاحات وفي تبيان دورها حيال الأوقاف في السوق المالية، وعلى هيئة سوق المال أن تقوم بما يضمن عدم تحول مستصغر الشرر الى نيران، وأذكر بأن كرة الثلج اذا تركت تكبر حتى تصل لمرحلة تدمر ما يقف في طريقها".

إعلان التشريعات الضامنة لحقوق الأوقاف

وأضاف : التشريعات الضامنة لحقوق الأوقاف في السوق المالية يجب ان تكون معلنة، وفي رأيي يجب ان يكون هناك ممثل لهيئة الأوقاف في الجمعيات العمومية للشركات التي في هيكل ملكيتها أوقاف، ويجب ان يشرع وجوب الإجابة على استفسارات ممثل هيئة الأوقاف في الجمعيات بغض النظر عن جدول أعمال الجمعية، ويجب ان يكون لهيئة الأوقاف الحق في القيام بجولات تفتيشية على المالية وعلى أي من الإدارات التي ترتأي الهيئة ضرورة تفتيشها ومراجعتها، هكذا بقوة القانون والتشريعات. واعتقد ان هذا مع غيره من التشريعات الموائمة سيكون عامل محفز ودافع مطمئن للميسورين للوقف، كما سيكون عامل مهم للحفاظ على الأوقاف القائمة في السوق المالية من الزوال أو من النقصان و تآكل القيمة مع الوقت.

واختتم بقوله : اتمنى التوفيق والسداد لكل من هيئة الأوقاف و لهيئة السوق المالية في تقديم التشريعات التفصيلية الواضحة التي تحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة. وبإذن الله اوقاف المسلمين تلعب دورها الاقتصادي التنموي الذي يراد لها أن تقوم به، وعلى روح كل من اوقف الرحمة والغفران.