كاتب سعودي ينتقد تبرير متحدث التأمين لرفع الأسعار .. ويكشف عن الثغرات التي تستغلها الشركات بسبب حنية البنك المركزي!

صحيفة المرصد : علق الكاتب بسام فتيني، على تصريحات المتحدث باسم شركات التأمين في إحدى اللقاءات التليفزيونية مرجعاً سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات إلى زيادة عدد الحوادث المرورية، وذلك في مقال بصحيفة مكة تحت عنوان "من يكبح جماح شركات التأمين" .

لا رقيب ولا حسيب

وقال "فتيني" في مستهل مقاله : " صرح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين في القناة الإخبارية السعودية مبررا سبب ‌‏ارتفاع أسعار تأمين السيارات بزيادة أعداد الحوادث! حيث تجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022. هذا يعني أن الشركات في هذا القطاع لا رقيب لها ولا حسيب وتستطيع أن تقرر وتنفذ فكرة رفع الأسعار تلقائيا دون تردد، في ظل صمت البنك المركزي؛ فالحبل متروك لهم لفعل ما يحلو لهم، حيث بلغت الزيادة حدا لا يمكن كبح جماحه، ولو أجرى الرقيب مقارنة بسيطة بين سعر الأمس واليوم سيلاحظ ذلك دون تكوين لجنة أو حتى بذل أي مجهود! " .

وتابع : "سمحت شركات قطاع التأمين لنفسها مضاعفة الأسعار بسبب ثلة من المستهترين ممن يتسببون بحوادث فقررت شركات التأمين معاقبة الجميع حتى الملتزمين بضوابط السير ولم يتم ارتكابهم لأي حادث! الكارثة أن التأمين إلزامي وهذا يعني أن خيار (إذا ما عجبك شوف غيرنا) خيار غير متاح، وهذا يعني أن للجشع قصة لا تنتهي فما الحل؟ الحل من وجهة نظري بسيط جدا ولكنه لن يكون بسيطا على شركات التأمين، فالحل الذي أقترحه أنا وغيري لا يصب في مصلحة خانة أرباحهم ! ".

وأضاف : " الحل يا سادة أن يتم معاقبة المستهتر وحده ورفع قيمة التأمين عليه هو فقط عقابا له وردعا لأمثاله، بل ويجب في المقابل أن يمنح الملتزم ومن يخلو سجله من الحوادث بمنحه رسوما مخفضة جدا؛ لأنه عميل غير مخسر لشركة التأمين، أما ما يحدث حاليا من معاقبة جميع طلاب الفصل بسبب ثلة من الطلاب المشاغبين فهذا حل البليد الجشع وليس التربوي المنضبط أخلاقيا! " .

ثغرات كثيرة

وواصل الكاتب : " أقول قولي هذا وأنا أرى ثغرات كثيرة تستغلها شركات التأمين بسبب (حنية) البنك المركزي تجاههم وعدم محاسبتهم عند التجبر على العميل، وأعتقد أن الأوان قد آن لتعديل سلوك الفهم التأميني للمركبات، فما يحدث حاليا هو استغلال لثغرة أن التأمين يتم فرضه لزاما عند تغير المالك أثناء سريان وثيقة التأمين بينما من المفترض أن التأمين يظل ساريا طوال مدة العقد ليكون التأمين على أصل المركبة لا السائق! وهناك ثغرات أخرى لا يتسع المجال لذكرها" .

واختتم بقوله : " لكن ما يتسع الآن أن أذكره في الختام أن شركات التأمين يجب أن تكون لها وقفة من الجهات الرقابية، فما يحدث حاليا لا يمكن وصفه إلا بشهوة رفع الأرباح على حساب الخدمة! " .