تفاصيل جديدة حول ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال

صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن معلومات جديدة تتعلق بإيقاف الخدمات المنتظر العمل بها خلال الفترة القادمة.

وبحسب سبق، فإنه لن يسمح باللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

وسيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

وأوضحت المصادر بأنه سيكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.