المرأة وتغير نظرتها للزواج والطلاق !
أصبح قرار الزواج في المجتمعات العربية، ومنها مجتمعنا، مسألة فردية خاصة لا تأثير يذكر من علماء الدين والأسرة كما في السابق، وهذا التغير يفترض أن يجعل مشروع ومؤسسة الزواج خاصاً بالزوج والزوجة حسب المفهوم والمتطلبات التي يريدها طرفا الزواج، سابقاً كان زواج الأبناء يتخذ نيابة عنهم من الآباء والأمهات هم من يختارون الزوجة من أقاربهم خاصة، أما الآن فتغيرت الظروف الاجتماعية بشكل سريع وإيجابي جعل الشباب والفتيات هم من يختارون الطرف الآخر ويحددون وقت الزواج وما يريدونه من هذا الارتباط، بدون تدخل من الأقارب أو من المجتمع ككل، فكلنا يتذكر السؤال الذي كان الكل يسأل الكل: لماذا ولدكم أو بنتكم لم يتزوجا إلى الآن؟ ويعطون أنفسهم حقاً في التدخل في قضايا خصوصية جداً هم بعيدون عن ظروف الأطراف.
بتمكين المرأة في مجتمعنا وما حصلت عليه من حقوق يفترض أن تتمتع فيها منذ سنوات، إلا أن المرأة في قضية الزواج كانت هي الأضعف في مؤسسة الزواج من حيث حقها في الخلع والحضانة وغير ذلك، في تلك المرحلة كانت أغلب النساء يتطلعن للزواج رغبة في تغير ظروف أسرية أو اجتماعية أو عاطفية، وقد تصطدم بواقع مختلف ومحبط بعد الزواج، ولكن النظرة للطلاق كانت سلبية وبشدة في المجتمع، لذا تكون المرأة في الغالب ضحية مشروع زواج معقد وفاشل، وتتحمل لأسباب مختلفة للمحافظة على كيان أسرتها أو أطفالها أو وضعها الاجتماعي، أو بسبب أن الطلاق كان أداة تستخدم من بعض الرجال بشكل فيه استغلال ضد بعض النساء، وتظل تطالب بالطلاق لسنوات طويلة، الوضع الآن اختلف من الناحية العدلية التي تعطي المرأة حقوقها الزوجية وتنتصر لها بما يحقق العدالة للطرفين بدون إجحاف أو تسلّط من طرف ضد آخر، وأحب أن أؤكد أن المنظومة العدلية لدينا لا تدفع وتشجع على الطلاق مثلاً، بل هناك إدارات للصلح والتقريب بين الأزواج والمساعدة في حل الأوضاع المسببة للطلاق في المجتمع.
الأجيال الناشئة لديها نظرة مختلفة حول موضوع الزواج وخاصة النساء، فالمرأة الآن أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية؛ فهي تعمل ولها دخل ثابت ولا تحتاج لمساعدة من أحد، هي تعمل مثلها مثل الرجل وهذا يخلق لها ظروفاً نفسية واجتماعية لاختيار شريك حياتها، نعم نسب الطلاق لدينا مرتفعة نوعاً ما مقارنة بمجتمعات عربية مجاورة إلا أنها في تصاعد، حيث ذكرت تقارير صدرت مؤخراً أن هناك 7 حالات طلاق كل ساعة؛ أي 3 حالات طلاق من كل 10 عقود زواج، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى حوالى ٣ مليارات سنوياً، وقد تكون لها علاقة بالمبالغة بمصاريف الزواج من مهور وحفلات باذخة ينتهي بعضها للأسف بالطلاق.
نقلاً عن "عكاظ"
بتمكين المرأة في مجتمعنا وما حصلت عليه من حقوق يفترض أن تتمتع فيها منذ سنوات، إلا أن المرأة في قضية الزواج كانت هي الأضعف في مؤسسة الزواج من حيث حقها في الخلع والحضانة وغير ذلك، في تلك المرحلة كانت أغلب النساء يتطلعن للزواج رغبة في تغير ظروف أسرية أو اجتماعية أو عاطفية، وقد تصطدم بواقع مختلف ومحبط بعد الزواج، ولكن النظرة للطلاق كانت سلبية وبشدة في المجتمع، لذا تكون المرأة في الغالب ضحية مشروع زواج معقد وفاشل، وتتحمل لأسباب مختلفة للمحافظة على كيان أسرتها أو أطفالها أو وضعها الاجتماعي، أو بسبب أن الطلاق كان أداة تستخدم من بعض الرجال بشكل فيه استغلال ضد بعض النساء، وتظل تطالب بالطلاق لسنوات طويلة، الوضع الآن اختلف من الناحية العدلية التي تعطي المرأة حقوقها الزوجية وتنتصر لها بما يحقق العدالة للطرفين بدون إجحاف أو تسلّط من طرف ضد آخر، وأحب أن أؤكد أن المنظومة العدلية لدينا لا تدفع وتشجع على الطلاق مثلاً، بل هناك إدارات للصلح والتقريب بين الأزواج والمساعدة في حل الأوضاع المسببة للطلاق في المجتمع.
الأجيال الناشئة لديها نظرة مختلفة حول موضوع الزواج وخاصة النساء، فالمرأة الآن أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية؛ فهي تعمل ولها دخل ثابت ولا تحتاج لمساعدة من أحد، هي تعمل مثلها مثل الرجل وهذا يخلق لها ظروفاً نفسية واجتماعية لاختيار شريك حياتها، نعم نسب الطلاق لدينا مرتفعة نوعاً ما مقارنة بمجتمعات عربية مجاورة إلا أنها في تصاعد، حيث ذكرت تقارير صدرت مؤخراً أن هناك 7 حالات طلاق كل ساعة؛ أي 3 حالات طلاق من كل 10 عقود زواج، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى حوالى ٣ مليارات سنوياً، وقد تكون لها علاقة بالمبالغة بمصاريف الزواج من مهور وحفلات باذخة ينتهي بعضها للأسف بالطلاق.
نقلاً عن "عكاظ"
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة