مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر نظام المعاملات المدنية وكشف الهدف منه

صحيفة المرصد : أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

أحكام النظام

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

ويأتي نظام المعاملات المدنية ؛ مكملاً ومترابطًا مع نظامي الأحوال الشخصية والإثبات اللذين صدرا مؤخراً ضمن منظومة التشريعات المتخصصة .

يعزز نظام المعاملات المدنية من استقرار الأحكام القضائية ، ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام ويستحدث نظام خاص بالمعاملات المدنية ، يعكس اهتمام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة .

الهدف من النظام

يهدف نظام المعاملات المدنية إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها ، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم .

ويراعي نظام المعاملات المدنية التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصاً نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.

نقلة نوعية

ويجسد نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي لا تغطيها الأنظمة الحالية. ويأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات.