logo
logo logo

شاهد: مستشار قانوني يوضح الفارق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي.. ويكشف الحالات التي تستحق "التعويض" وأبرز شروطه

شاهد: مستشار قانوني يوضح الفارق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي.. ويكشف الحالات التي تستحق "التعويض" وأبرز شروطه
صحيفة المرصد: أوضح المحامي والمستشار قانوني أحمد المحيميد، الفارق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي، مشيرًا إلى الحالات التي تستحق أن يصرف لها تعويض وأبرز شروطه.

الاعتبار القانوني
وشرح المحيميد، هذا الفارق، خلال استضافته ببرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية"، قائلًا: "رد الاعتبار القانوني يأتي عن طريق المحاكم والجهات المختصة، لأنك تقدم للمحكمة التي أدانتك، دليل براءتك لاحقًا، ومن ثم يثبت براءتك من ارتكاب هذا الفعل، فتستحق التعويض".

ولفت المستشار القانوني إلى صدور أحكام ضد ناس معينة، بعد أن أُلقي القبض عليهم بتهم معينة وبعد التحقيق وسجنهم، اتضح أنهم لم يرتكبوا هذه الجرائم، فتم تعويضهم وهذه من أمثلة العدالة التي تطبقها السعودية.

كف اليد

أما النسبة للإدارية، قال "المحيميد"، إنه فيها يتم مثلا اتهام موظف بالاختلاس في جهة عمله، أو أمر مسيء أو فعل مشين أو مخالفة لنظام الخدمة المدنية ومن ثم يتم وقفه ما يسمى بـ "كف اليد"، وعندما يتضح أنه برئ في هذه الحالة يتم صرف رواتبه كلها بأثر راجعي ويعاد إلى وظيفته.

وأضاف: وحتى من يصدر عليه قرار بالفصل، بسبب مخالفة أو جريمة ارتكبها وانتهت المدة النظامية لرد الاعتبار، وهي 3 سنوات للجرائم الصغرى و10 سنوات للجرائم الكبرى، من حقه يبدأ صفحة من جديد ويشال اسمه من السوابق القضائية.

المعاملات المدنية

وأشار "المحيميد" إلى أن نظام المعاملات المدنية من أشمل الأنظمة التي تضمنت التعويض، والذي نص تحديدًا، أن التعويض مستحق لما يتعرض للضرر من الغير ومطالبته، موضحًا أن التعويض في هذه الحالة له شروط منها أن يكون التعويض حال الأداة، وأن يكون خلال 3 سنوات.

ونوه المستشار القانوني أن التعويض يقدر من قبل المحكمة، مبينًا أن وزارة العدل أنشأت منصة خبرة، وفيه قسم للخبراء في المحكمة، تحال فيها القضايا التي يكون فيها تقدير للضرر، أو فيها تعويض أو إثبات حالة لتقدير التعويض.

وأفاد أن التعويض المادي يكون على ما فات من مكسب وما لحق من خسارة أو يكون عن المستحقات التي فاتت في الآونة الأخيرة، قائلًا: "يعني لو فات عليه ربح يقدر 10% أو5 أو 6 رواتب، كلها تتعوض فيها عن طريق هذا النظام الذي يضمن حق التعويض".

الضرر النفسي والجسدي

وفي حالة التعرض لضرر نفسي أو جسدي أو ما شابه، أبان المحيميد أنه في حالة الاعتداء سواء لفظي أو الاعتداء بالعنصرية أو الكراهية أو تشويه سمعه، كل هذا يشمله النظام وتقدر المحكمة هذا التعويض إما معاقبة الشخص المعتدي أو تعويض المعتدى عليه ماديًا أو بتطبيق الآية الشرعية "العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص".


التعليقات مغلقة

التعليقات (0)

التعليقات مغلقة