رئيس التحرير : مشعل العريفي

شاهد: "قاض" يكشف عن الحالات التي تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم في نظام المعاملات المدنية.. ومتى يتم الاستثناء

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشف الدكتور يوسف الفراج قاضي الاستئناف وعضو لجنة التشريعات القضائية، عن الحالات التي تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم في نظام المعاملات المدنية.

المدة الزمنية

وقال خلال لقاء له مع قناة "mbc": "النظام جاء بنظرية كاملة وبين متى تقف المدة ومتى تنقطع المدة، ومتى يعذر الإنسان"، مشيرا إلى أن المدة التي تسقط فيها الدعوى تتراوح من سنة إلى 10 سنوات.
وتابع:"هذه النظرية محكومة بقواعد أخرى تحقق العدالة، فليس فقط مرور 10 سنوات ينهي كل شيء، ولكن هناك استثناءات حددها النظام".
وأوضح:" النظام حدد مدة معينة في حال التأخر عنها لا يحق سماع الدعوى، فمثلا الحق مثل الدين لا يسقط هو يبقى في ذمة الإنسان ويأثم إذا لم يسدده وفقا للقواعد الشرعية، ولكن في المحاكم فإن النظام حدد مدة 10 سنوات، يتم خلالها التقدم بالدعوى، وبعد ذلك لا يتم سماع الدعوى".

التصالح
وأكمل:" هناك بعض التصرفات 5 سنوات وسنة، فمثلا تعاملات التجار مع المستهلكين 5 سنوات، والنظام جاء بنظرية قد يكون للإنسان عذر والمحكمة تقبله، فتمد المدة، وقد يوجد شيء يوقف الدعوى مثل محاولة إصلاح، فهذه المدة تحسم من المدة المحددة لقبول الدعوى.
وأضاف :" أيضا لو كانت العلاقة أدبية مثل الأب مع أبنائه والزوجة مع زوجها وبينهم حقوقهم، يؤخذ في الاعتبار أن هذه المدة تحسم من مدة التقاضي".


آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up