بطاقة «أولوية» الصحية من استفاد منها ؟!
أطلقت وزارة الصحة، العام قبل الماضي، بطاقة أولوية؛ سعياً منها لضرورة الاهتمام ببعض الفئات وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم داخل المنشآت الصحية لتمكينهم من الاستفادة القصوى من المرافق الصحية من خلال إزالة كافة العوائق التي تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجونها من خلال مكاتب أولوية بالمستشفيات، أنيط بها تقديم هذه الخدمة.
مثل هذه الأفكار جميلة إذا تم تطويرها والمتابعة في تحقيق أهدافها بعيداً عن المبالغة في أرقام من حصلوا عليها من خلال تطبيق «صحتي» التابع لوزارة الصحة، وخاصة لبعض الفئات المستهدفة في هذه الخدمة وخاصة لكبار السن ومن بلغوا 60 عاماً، الإشكالية باعتقادي أن بطاقة «أولوية» تستهدف فئات يفترض أنها بحاجة لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التي هي بالأساس تعاني من الزحام والضغط في تحديد المواعيد للمرضى من كبار السن مثلاً، وقد تمتد فترة الانتظار لشهور وإن احتاج المريض لعملية فهو يدخل بفترة انتظار أخرى طويلة لإجراء العملية وقد يحتاج لمراجعات طبية بعد العملية تمتد شهوراً وسنوات، القضية أن المراجع الذي يفترض أنه يحمل بطاقة «أولوية» من وزارة الصحة لا يجد مكاتب أو بعض العاملين في المستشفيات على دراية بهذه البطاقة ومزاياها؛ التي أعتقد أنها متواضعة جداً حتى الآن، من يراجع المستشفيات الحكومية يعرف ماذا أتحدث عنه، طوابير ممتدة للمرضى والكل عنده موعد ينتظره منذ فترة طويلة، لا يوجد بذخ أولوية لهذا المريض أو ذاك على الأقل حتى الآن من مثل هذه الأفكار الجميلة على الورق وفي تطبيقات الأجهزة الذكية، فخلال دقائق تحصل عليها وتمتلئ بشعور التميز في الحصول على الخدمات الصحية بسرعة مقارنة بالآخرين؛ لأنك من الفئات التي تحددها بطاقة «أولوية» في سرعة الحصول على الخدمة الصحية أو بعضها داخل المنشآت الصحية أو التنقل داخلها.
يفترض أن تعمل وزارة الصحة على إيجاد مكاتب كافية تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة لحاملي هذه البطاقة وليس إحالة حامليها الى مكاتب علاقات المرضى، التي يتميز أغلب موظفيها بالابتسامات الجميلة والردود المنمقة التي لا تعني شيئاً للمرضى كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة؛ كمرضى القلب والسرطان وغير ذلك ممن تعطيهم بطاقة «أولوية» بعض المزايا التفضيلية في مراجعاتهم، ولكنهم يخرجون من تلك المكاتب الفخمة كمراجعين آخرين يتطلب حصولهم على تحاليل طبية أو أشعة ساعات أو أياماً. على الوزارة وإدارة المستشفيات أن يكون هناك رقابة ومتابعة على مكاتب حاملي بطاقة «أولوية» حتى بالفعل تكون ذات معنى وتعني أولوية للمريض في مستشفيات تضجّ بالآلاف من المراجعين، وتجد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يصطفون مع المرضى الآخرين ولا يوجد لهم أولوية كما قصد من دفع بمثل هذا النظام المثالي والإنساني الرائع، ولكن الأفكار والأنظمة الجميلة والإنسانية يقتلها الإهمال وعدم التطبيق والمتابعة، لا نريد أرقاماً في إحصائيات الوزارة والمستشفيات عن حاملي هذه البطاقة، بل الأهم هو ماذا تم من تقديم خدمات لهم على أرض الواقع ولا يمنع من توعية الكوادر الصحية في المستشفيات من أطباء وممرضين وممارسين صحيين على هذا النظام وحاملي بطاقته، فكثير منهم عندما تقول له إنك من حاملي بطاقة «أولوية» يفاجأ بكلامك وكأنك تتكلم معه من كوكب آخر.
نقلاً عن "عكاظ"
مثل هذه الأفكار جميلة إذا تم تطويرها والمتابعة في تحقيق أهدافها بعيداً عن المبالغة في أرقام من حصلوا عليها من خلال تطبيق «صحتي» التابع لوزارة الصحة، وخاصة لبعض الفئات المستهدفة في هذه الخدمة وخاصة لكبار السن ومن بلغوا 60 عاماً، الإشكالية باعتقادي أن بطاقة «أولوية» تستهدف فئات يفترض أنها بحاجة لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التي هي بالأساس تعاني من الزحام والضغط في تحديد المواعيد للمرضى من كبار السن مثلاً، وقد تمتد فترة الانتظار لشهور وإن احتاج المريض لعملية فهو يدخل بفترة انتظار أخرى طويلة لإجراء العملية وقد يحتاج لمراجعات طبية بعد العملية تمتد شهوراً وسنوات، القضية أن المراجع الذي يفترض أنه يحمل بطاقة «أولوية» من وزارة الصحة لا يجد مكاتب أو بعض العاملين في المستشفيات على دراية بهذه البطاقة ومزاياها؛ التي أعتقد أنها متواضعة جداً حتى الآن، من يراجع المستشفيات الحكومية يعرف ماذا أتحدث عنه، طوابير ممتدة للمرضى والكل عنده موعد ينتظره منذ فترة طويلة، لا يوجد بذخ أولوية لهذا المريض أو ذاك على الأقل حتى الآن من مثل هذه الأفكار الجميلة على الورق وفي تطبيقات الأجهزة الذكية، فخلال دقائق تحصل عليها وتمتلئ بشعور التميز في الحصول على الخدمات الصحية بسرعة مقارنة بالآخرين؛ لأنك من الفئات التي تحددها بطاقة «أولوية» في سرعة الحصول على الخدمة الصحية أو بعضها داخل المنشآت الصحية أو التنقل داخلها.
يفترض أن تعمل وزارة الصحة على إيجاد مكاتب كافية تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة لحاملي هذه البطاقة وليس إحالة حامليها الى مكاتب علاقات المرضى، التي يتميز أغلب موظفيها بالابتسامات الجميلة والردود المنمقة التي لا تعني شيئاً للمرضى كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة؛ كمرضى القلب والسرطان وغير ذلك ممن تعطيهم بطاقة «أولوية» بعض المزايا التفضيلية في مراجعاتهم، ولكنهم يخرجون من تلك المكاتب الفخمة كمراجعين آخرين يتطلب حصولهم على تحاليل طبية أو أشعة ساعات أو أياماً. على الوزارة وإدارة المستشفيات أن يكون هناك رقابة ومتابعة على مكاتب حاملي بطاقة «أولوية» حتى بالفعل تكون ذات معنى وتعني أولوية للمريض في مستشفيات تضجّ بالآلاف من المراجعين، وتجد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يصطفون مع المرضى الآخرين ولا يوجد لهم أولوية كما قصد من دفع بمثل هذا النظام المثالي والإنساني الرائع، ولكن الأفكار والأنظمة الجميلة والإنسانية يقتلها الإهمال وعدم التطبيق والمتابعة، لا نريد أرقاماً في إحصائيات الوزارة والمستشفيات عن حاملي هذه البطاقة، بل الأهم هو ماذا تم من تقديم خدمات لهم على أرض الواقع ولا يمنع من توعية الكوادر الصحية في المستشفيات من أطباء وممرضين وممارسين صحيين على هذا النظام وحاملي بطاقته، فكثير منهم عندما تقول له إنك من حاملي بطاقة «أولوية» يفاجأ بكلامك وكأنك تتكلم معه من كوكب آخر.
نقلاً عن "عكاظ"
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة