مجلس الوزراء يوافق على نظام المساهمات العقارية.. والكشف عن أهدافه وشروطه

صحيفة المرصد: وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام المساهمات العقارية.

من جانبها أوضحت الهيئة العامة للعقار المقصود بنظام المساهمات العقارية وهو مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقاروتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.

ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.