بدر بن سعود يتحدث عن تعيين أكثر من 11 ألف معلم بنظام التعاقد.. ويعلق: زيادة المعلمين ليست حلاً
صحيفة المرصد: تحدث الكاتب الدكتور بدر بن سعود، عن تعيين أكثر من 11 ألف معلم بنظام التعاقد تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في 20 أغسطس الجاري.
زيادة المعلمين
وقال بدر بن سعود، في مقال له بعنوان "زيادة المعلمين ليست حلاً"، المنشور بصحيفة "الرياض": العام الدراسي الجديد سيبدأ في 20 أغسطس الجاري، وقد حضرت معه مشكلة وجود عجز في الكوادر التعليمية لمراحل التعليم العام السعودي، ما يفسر الإعلان في أواخر يوليو من العام الجاري عن إحدى عشر ألف وخمسمئة وظيفة تعليمية بنظام التعاقد، وذلك في الإدارة وستة تخصصات علمية، وقبله الاستعانة بمعلمي التربية الخاصة وإعطائهم أنصبة تدريسية بحسب مراتبهم، وبما يحقق الاستفادة من مجهوداتهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية، واشتراط الاستجابة لرغبات من يطلبون النقل، بعدم وجود عجز في المقرات التعليمية التي يعملون فيها، وإذا توفر هذا الشرط فتكون المفاضلة بين كل المتقدمين كمعلمين، بما فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس، ولا يستثنى إلا المعينون على وظيفة الإرشاد الطلابي.
الشاشات التفاعلية
وأضاف: بالإضافة إلى تنفيذ مشـــــروع الشاشات التفاعلية عن بعد لدعم عجز المعلميـــن في بعض المناطق النائية، وفي المتوسط من يتم توظيفهم على وظائف تعليمية في المملكة كل عام، يتراوح ما بين 18 ألفاً إلى 22 ألف معلم ومعلمة لتعويض الفاقد السنوي من المتقاعدين، ويظهر أن أرقام التقاعدات ارتفعت في هـــذه الأيام، أو ربما حدثت زيادة غير متوقعة في أعداد الطلبة من الجنسين، والأصعب أن المعلم صاحب الخبرة لا يهتم بالإرشاد المهني للمعلمين الجدد، قبل تقاعده، وبالتالي يبدأ الأخير حياته المهنية من مربع المعرفة الصفـــرية، ووجدت دراسة سعــــودية، بأن المعلمين الذين يحصلون على إرشـاد مهني في مجال التدريس لا تتجاوز نسبتهم 18 % من الإجمالي.
المعلمين والإداريين
وأشار: المشكلة مركبة ووفق الإحصـــــاءات المحلية المتوفرة، فإن متوسط استيعــــاب المدارس في الدول المتحضرة، يقترب من 360 طالب لكل مدرسة، وفي المملكة يتراجع الرقم إلى 130 طالباً، وهناك معلم لكل 15 طالباً في الأولى، ومعلم لكل 12 طالباً في الثانية، والإداري الواحد في الدول صاحبة الريادة في التعليم مسؤول عن 260 طالباً، وفي التعليم السعودي تنحصر مسؤوليته في 100 طالب، وكلها تعني ارتفاع الطلب على المعلمين والإداريين والمدارس في الحالة السعودية، مع الاعتراف بوجود حـــالات ترتفع فيها الأرقام في بعض المــــدن السعودية، إلا أن الكلام في هذا السياق عن المتوسط، ولا يشمل الاستثناءات التي لا تقبل التعميم.
حظوظ التوظيف
وأكمل: بخلاف أن إحصاءات الــــربع الأول من عام 2020، قبل أزمة كورونا، ذكرت أن ما نسبته 20 % من العاطلين عن العمل في السوق السعودي هم من المعلمين، أو ما يعادل 86 ألف معلم ومعلمة، وهو ما جعل التعليم مهنة غير جاذبة، والسبب حظوظ التوظيف الضعيفة، نتيجة لأعداد المتقدمين المرتفعة، ويعتبر التعليم المهنة الأكثر إشغالاً على المستوى المحلي، ونصيبها من موظفي القطاع العام يصل إلى خمسمئة ألف معلم ومعلمة، ورواتب هؤلاء تأخذ 82 % من ميزانية التعليم السعودي، والبقية أو 18 % تصرف على تطوير العملية التعليمية نفسها، ما يعني ضرورة التفكير في حلول واقعية، حتى يتم ضبط معادلة الصرف غير العادلة، خصوصاً أن حصة التعليم من إجمالي الميزانية تزيد على 25 %.
مسار مختلف
وزاد: المملكة مهتمة منذ عام 2003 وحتى اليوم بالدخول في الاختبارات الدولية، وتحديداً (بيزا) و(تيمز) و(بيرلز) المعتمدة لجودة التعليم، والتي يتم إجراؤها كل ثلاثة أعوام على عشرة ملايين طالب وطالبة من مختلف الدول، وتكون على طلبة الصف الثالث والخامس الابتدائي والمرحلة المتوسطة بالكامل، والترتيب السعودي في المؤشرات السابقة متواضع في المدارس العامة والأهلية معاً، ولا يتناسب واهتمام الدولة الكبير بالتعليم، ويظهر عدم الرضا الحكومي عن أداء الجهاز التعليمي، في تغيير أربعة وزراء تعليم خلال سبعة أعوام، ورغم احتمالية إرباك الوزير الجديد لخطط الوزارة وبرامجها، وإمكانية اختياره لمسار مختلف ومكلف، وعدم إكماله لما بدأه من سبقــوه أو إلغائه تمـــاماً، إلا أنه ضروري أحياناً لتدارك الخطأ وإصلاحه، وذلك قبل وصوله لنقطة اللاعودة أو التغيير الجذري.
المعلم والتعليم
وتابع: جودة المعلم والتعليم متلازمتان والعلاقة بينهما طردية، وتسبق المنهج الموحد والمباني المدرسية ودمج التقنية في التعليم، ولن يتحقق ذلك إلا باستقطاب المتفوقين وتأهيلهم لشغل مهنة المعلم، كما هو الحال في المعيد بالجامعة، وتمكين المعلمين متوسطي المستوى من التدريس، ولكن من مقارهم الشخصية، وإصدار رخص تدريس خاصة بهم استناداً لمعايير معينة، والصين لديها تجربة مفيدة في هـــذا الجانب، إلى جانب تقليص أعـداد المعلمين لضمان حوافز ومزايا مالية أفضــل لمعلمي النخبة، فالعبرة بالكيف لا بالكم، وعدم تقييد المعلمين المتميزين بمنهح محدد، وإنما بتوصيف للمنهج ومحاوره ومخرجاته، ومنحهم الحرية في اختيار فلسفة التـدريس التي تنــاسبهم، وهذه الطريقة ستجعلهم يعملون على تحــديث ما يقـــومون بتــدريسه بشكل مستمر، وستجعلهم ينقلون تميزهم إلى طلابهم، فقد أكدت الدراسات المتخصصة، أن المعلم المتميز يستطيع رفع أداء الطالب المتوسط بنسبة 30 %، خلال ثلاثة أعـــوام، والمعلــــم العــادي لن يغيره، بينما السيئ سيؤدي إلى تراجع مستواه، وأغلب معلمي المملكة، في رأي العارفين، ما بين متوسط وأقل من عادي.
زيادة المعلمين
وقال بدر بن سعود، في مقال له بعنوان "زيادة المعلمين ليست حلاً"، المنشور بصحيفة "الرياض": العام الدراسي الجديد سيبدأ في 20 أغسطس الجاري، وقد حضرت معه مشكلة وجود عجز في الكوادر التعليمية لمراحل التعليم العام السعودي، ما يفسر الإعلان في أواخر يوليو من العام الجاري عن إحدى عشر ألف وخمسمئة وظيفة تعليمية بنظام التعاقد، وذلك في الإدارة وستة تخصصات علمية، وقبله الاستعانة بمعلمي التربية الخاصة وإعطائهم أنصبة تدريسية بحسب مراتبهم، وبما يحقق الاستفادة من مجهوداتهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية، واشتراط الاستجابة لرغبات من يطلبون النقل، بعدم وجود عجز في المقرات التعليمية التي يعملون فيها، وإذا توفر هذا الشرط فتكون المفاضلة بين كل المتقدمين كمعلمين، بما فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس، ولا يستثنى إلا المعينون على وظيفة الإرشاد الطلابي.
الشاشات التفاعلية
وأضاف: بالإضافة إلى تنفيذ مشـــــروع الشاشات التفاعلية عن بعد لدعم عجز المعلميـــن في بعض المناطق النائية، وفي المتوسط من يتم توظيفهم على وظائف تعليمية في المملكة كل عام، يتراوح ما بين 18 ألفاً إلى 22 ألف معلم ومعلمة لتعويض الفاقد السنوي من المتقاعدين، ويظهر أن أرقام التقاعدات ارتفعت في هـــذه الأيام، أو ربما حدثت زيادة غير متوقعة في أعداد الطلبة من الجنسين، والأصعب أن المعلم صاحب الخبرة لا يهتم بالإرشاد المهني للمعلمين الجدد، قبل تقاعده، وبالتالي يبدأ الأخير حياته المهنية من مربع المعرفة الصفـــرية، ووجدت دراسة سعــــودية، بأن المعلمين الذين يحصلون على إرشـاد مهني في مجال التدريس لا تتجاوز نسبتهم 18 % من الإجمالي.
المعلمين والإداريين
وأشار: المشكلة مركبة ووفق الإحصـــــاءات المحلية المتوفرة، فإن متوسط استيعــــاب المدارس في الدول المتحضرة، يقترب من 360 طالب لكل مدرسة، وفي المملكة يتراجع الرقم إلى 130 طالباً، وهناك معلم لكل 15 طالباً في الأولى، ومعلم لكل 12 طالباً في الثانية، والإداري الواحد في الدول صاحبة الريادة في التعليم مسؤول عن 260 طالباً، وفي التعليم السعودي تنحصر مسؤوليته في 100 طالب، وكلها تعني ارتفاع الطلب على المعلمين والإداريين والمدارس في الحالة السعودية، مع الاعتراف بوجود حـــالات ترتفع فيها الأرقام في بعض المــــدن السعودية، إلا أن الكلام في هذا السياق عن المتوسط، ولا يشمل الاستثناءات التي لا تقبل التعميم.
حظوظ التوظيف
وأكمل: بخلاف أن إحصاءات الــــربع الأول من عام 2020، قبل أزمة كورونا، ذكرت أن ما نسبته 20 % من العاطلين عن العمل في السوق السعودي هم من المعلمين، أو ما يعادل 86 ألف معلم ومعلمة، وهو ما جعل التعليم مهنة غير جاذبة، والسبب حظوظ التوظيف الضعيفة، نتيجة لأعداد المتقدمين المرتفعة، ويعتبر التعليم المهنة الأكثر إشغالاً على المستوى المحلي، ونصيبها من موظفي القطاع العام يصل إلى خمسمئة ألف معلم ومعلمة، ورواتب هؤلاء تأخذ 82 % من ميزانية التعليم السعودي، والبقية أو 18 % تصرف على تطوير العملية التعليمية نفسها، ما يعني ضرورة التفكير في حلول واقعية، حتى يتم ضبط معادلة الصرف غير العادلة، خصوصاً أن حصة التعليم من إجمالي الميزانية تزيد على 25 %.
مسار مختلف
وزاد: المملكة مهتمة منذ عام 2003 وحتى اليوم بالدخول في الاختبارات الدولية، وتحديداً (بيزا) و(تيمز) و(بيرلز) المعتمدة لجودة التعليم، والتي يتم إجراؤها كل ثلاثة أعوام على عشرة ملايين طالب وطالبة من مختلف الدول، وتكون على طلبة الصف الثالث والخامس الابتدائي والمرحلة المتوسطة بالكامل، والترتيب السعودي في المؤشرات السابقة متواضع في المدارس العامة والأهلية معاً، ولا يتناسب واهتمام الدولة الكبير بالتعليم، ويظهر عدم الرضا الحكومي عن أداء الجهاز التعليمي، في تغيير أربعة وزراء تعليم خلال سبعة أعوام، ورغم احتمالية إرباك الوزير الجديد لخطط الوزارة وبرامجها، وإمكانية اختياره لمسار مختلف ومكلف، وعدم إكماله لما بدأه من سبقــوه أو إلغائه تمـــاماً، إلا أنه ضروري أحياناً لتدارك الخطأ وإصلاحه، وذلك قبل وصوله لنقطة اللاعودة أو التغيير الجذري.
المعلم والتعليم
وتابع: جودة المعلم والتعليم متلازمتان والعلاقة بينهما طردية، وتسبق المنهج الموحد والمباني المدرسية ودمج التقنية في التعليم، ولن يتحقق ذلك إلا باستقطاب المتفوقين وتأهيلهم لشغل مهنة المعلم، كما هو الحال في المعيد بالجامعة، وتمكين المعلمين متوسطي المستوى من التدريس، ولكن من مقارهم الشخصية، وإصدار رخص تدريس خاصة بهم استناداً لمعايير معينة، والصين لديها تجربة مفيدة في هـــذا الجانب، إلى جانب تقليص أعـداد المعلمين لضمان حوافز ومزايا مالية أفضــل لمعلمي النخبة، فالعبرة بالكيف لا بالكم، وعدم تقييد المعلمين المتميزين بمنهح محدد، وإنما بتوصيف للمنهج ومحاوره ومخرجاته، ومنحهم الحرية في اختيار فلسفة التـدريس التي تنــاسبهم، وهذه الطريقة ستجعلهم يعملون على تحــديث ما يقـــومون بتــدريسه بشكل مستمر، وستجعلهم ينقلون تميزهم إلى طلابهم، فقد أكدت الدراسات المتخصصة، أن المعلم المتميز يستطيع رفع أداء الطالب المتوسط بنسبة 30 %، خلال ثلاثة أعـــوام، والمعلــــم العــادي لن يغيره، بينما السيئ سيؤدي إلى تراجع مستواه، وأغلب معلمي المملكة، في رأي العارفين، ما بين متوسط وأقل من عادي.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة