متقاعدونا أولى بوظائفنا

أما حالة المتقاعدين فهي صعبة بسبب حالة التضخم التي تزيد كل شهر في العالم ونحن جزء منه تتأثر أسواقنا بكل الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم، هذا يدفع البعض من المتقاعدين للعمل أو محاولة إيجاد وظائف في شركات القطاع الخاص، ولكن لا يرحب فيهم بدعوى أنهم متقاعدون وكبار في السن، والمفارقة العجيبة أن شركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية تغصُّ بالموظفين من جنسيات مختلفة الكثير منهم قد تعدوا السن التقاعدي في بلادهم، واستقطبتهم تلك الشركات كخبراء تدفع لهم الرواتب الضخمة، بينما المتقاعد السعودي يصد من كسب رزق مشروع في بلاده، سمعنا الكثير من الوعود من الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية المهدرة، ولكن على أرض الواقع لا تغير في الأنظمة التقاعدية أو الاستفادة منهم، دول الخليج وبنسب متفاوتة تعاني من إشكالية الخلل الديمغرافي في تركيبتها السكانية، مما يشكل خطراً على هويتها وأمنها واستقرارها جراء استقدام عمالة وموظفين من كل دول العالم ولا تستفيد من متقاعديها في كافة المجالات المدنية والعسكرية، البعض قد يجادل أن المجتمعات الخليجية والسعودية خاصة تعتبر مجتمعات شابة، وهذا دقيق، وأن تمديد سن التقاعد قد يسبب إشكالية لطالبي العمل من الشباب في بداية حياتهم، ولكن نجد أن الكثير من المتقاعدين الآن يتقاعدون وهم في صحة وعطاء لا يمكن مقارنته بالعقود الماضية، علينا إيجاد عملية توازن في استيعاب الخريجين في المقام الأول إضافة إلى عنصر الخبرة والعطاء من المتقاعدين، كما تفعل دول متقدمة كثيرة وفي مقدمتها اليابان؛ التي تستفيد من متقاعديها لمدة عامين إضافيين في مجال تدريب وتأهيل الشباب الذين سوف يخلفونهم في وظائفهم، وفي الجامعات البريطانية لا يوجد تقاعد لأعضاء هيئة التدريس فيها ما داموا قادرين على العطاء.