بدر بن سعود: قضاة أعمارهم في العشرين

صحيفة المرصد: علق الكاتب الدكتور بدر بن سعود، على تعيين الشخص قاضي بعد تخرجه في عمر الحادية والعشرين، وتدريبه مع قاضٍ أقدم لمدة 3 أعوام.

القرارات السيادية

وقال بدر بن سعود، في مقال له بعنوان "قضاة أعمارهم في العشرين" المنشور بصحيفة "الرياض": في الأول من رمضان الموافق لـ11 مارس الجاري، بدأ العمل بالتنظيم الجديد لضوابط إيقاف الخدمات، والتي كانت مباشرتها تتم من قبل قضاء التنفيذ السعودي، ومعه بعض الأجهزة الحكومية كالمرور والشرطة والأحوال المدنية وغيرها، وسبق ذلك بأيام قليلة جدل حول المادة 46 من نظام التنفيذ وأن قرار مجلس الوزراء يشملها، وهو استنتاج غير صحيح، لأن القرارات السيادية، وبالأخص الأمرين السامي والقضائي، لا يلغيان إلا بقرار من نفس درجتهما، وإجراءات التنفيذ تم تخفيفها وحصرها في الأمور ذات الطبيعة المالية، منذ أعوام، وقد صرحت بذلك وزارة العدل في وقته.

قضاء التنفيذ

وأضاف: عندما قالت إن المنع من السفر يتم إقراره بحسب الوقائع والحالة، مع عدم السماح بسجن من أعمارهم 60 عاماً فأعلى، ومن تقل مديونيتهم عن المليون ريال أو ما يعادل 267 الف دولار، واعتبار المساس بكل ما يرتبط بالعلاج والتعليم والعمل والأمور المشابهة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وبالتالي فما حدث مؤخرا، يتعلق بالأجهزة الحكومية، وتحديداً التي كانت تمارس إيقاف الخدمات خارج دائرة قضاء التنفيذ، وبما يؤدي إلى حرمان الشخص وتابعيه من خدمات أساسية، ولعل الأعجب هو انتهاء مدة رفع إيقافات الأجهزة الحكومية، ومازال هناك ما يزيد على 157 الفا و200 إيقاف لم يتم رفعها.

الخدمات الموحدة

وأكمل: الجهاز الحكومي في الظروف الحالية، لا يستطيع إيقاف الخدمات استنادا لتقديراته الذاتية، وعليه أن يتقدم بطلب لمنصة إيقاف الخدمات الموحدة، والتي تضم في هيكلتها ممثلون لـ13 مؤسسة حكومية وخاصة، بما فيها هيئة حقوق الإنسان، ولديها لجنة تنظر في الطلبات وتقيمها، وفي حالة قبولها، تقوم بإخطار من ستوقف خدمته، وتعطيه مهلة للتصرف، ويأتي الإيقاف على ثلاث مراحل: خفيفة ومتوسطة وعالية في تأثيرها، وبواقع شهر لكل مرحلة، بالإضافة إلى أن الإيقاف مقيد بالمنفذ ضده، ولا يتعداه إلى اعماله المشتركة مع آخرين، أو إلى عائلته وأبنائه، وبما يبعده عن سردية تاجر البندقية، في رواية ويليام شكسبير المعروفة، والتي اشترط فيها التاجر (شيلوك) على أحد مدينيه، أن يقتطع مديونيته من لحمه، إذا لم يسدد.

المناسبات الاجتماعية

وزاد: الناس يدخلون أنفسهم في الديون لأسباب شكلية، فقد أكدت دراسة في 2014 أجرتها مؤسسة (موني هيلبر) الحكومية في بريطانيا، على ثلاثة آلاف بالغ من الجنسين، أن 56% من بينهم يصرفون مبالغ أكبر مما توقعوه، عند تواجدهم في المناسبات الاجتماعية، ويحدث هذا بسبب جلوسهم مع آخرين يتحرجون من نظرتهم السلبية، ولاحظ معهد ستانفورد الأميركي للأبحاث أن 70% من الأميركيين يمارسون ذات السلوكيات لنفس الأسباب، تماما كما هو الحال في احتفالات الزواج والمناسبات الكبيرة في المجتمع السعودي، والتي تكون خاتمتها ديونا تلاحق الشخص لأعوام، وربما اوقفت خدماته بسببها، ونشرت مجلة الأوبئة الأميركية بحثاً في 2020، وجد أن الأشخاص الذين يعانون من مشكل مالية بسبب الديون، يكونون أكثر عرضة للانتحار بمعدل عشرين مرة، عند مقارنتهم بمن ليست لديهم ضغوط اقتصادية.

الجرائم الكبيرة

وتابع: قيادات وزارة العدل قامت بأعمال جليلة ومشكورة، ولكن المشكلة في بعض القضاة الصغار، ومن يعمل معهم من الإداريين والكتبة، و(نزاهة) ضبطت عينة من هؤلاء في فترات سابقة، فمن غير المعقول أن يتخرج الشخص في عمر الحادية والعشرين، ومن ثم يصبح قاضياً بعد أن يتدرب مع قاضٍ أقدم لمدة ثلاثة أعوام، فالقضاة الحاليون تبدأ أعمارهم من سن 24 عاماً، وفي المقابل نجد أن الضابط المحقق في جهاز الشرطة السعودي، قبل قيام الادعاء العام والنيابة العامة، لا يكلف بالتحقيق في الجرائم الكبيرة والحساسة، إلا بعد خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، والمعنى أن عمره يكون في حدود 30 عاماً، وما يقوم به لا تصل خطورته إلى الخطأ في الأحكام القضائية، وما قد ينطوي عليه من انتصار للظالم والمتلاعب والمتعسف في استخدام حقه.

الشفافية والمحاسبة

وختم: بخلاف أن بعض القضاة يبصم على ما يجهزه الكتبة، وهؤلاء في الواقع هم من يصدر الأحكام أحيانا، وموظفو البنك المركزي يقعون في أخطاء فادحة، واعرف واقعة أفادت فيها (سمة) بعدم وجود مبالغ في حساب أحدهم، مع أنها موجودة ومحجوزة، ولم ترفع إيقاف الخدمات عنه إلا بعد مداولات استمرت لستة أشهر، والأصعب أن المنع من السفر يتم آلياً وعلى كل أحد، ولا علاقة له بالوقائع وطبيعتها، ويتساوى فيه المطلوب بمبلغ عشرة آلاف أو عشرين مليونا، واعرف أشخاصا قام البنك بمصادرة مكافأة نهاية الخدمة المصروفة لهم، مع أن المكافآت من الأموال الممنوع حجزها نظاماً، وبعض الموقفة خدماتهم من الميسورين ينقلون أموالهم لذويهم أو أصدقائهم في الداخل، قبل اكتمال إجراءات الإيقاف، بعلم ومعرفة المحيطين بهم، أو يرسلونها إلى ملاذات آمنة في الخارج، وهذه الملاحظات وغيرها تحتاج لتحقيقات مكثفة ومراجعة تشريعية دقيقة، وتعاون إقليمي ودولي، خصوصاً وأننا في زمن الشفافية والمحاسبة التي لا تستثني أحداً.