أزمة السكن المدلول والحلول ؟

تعيش دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء أزمات إسكان مواطنيها وكل دولة على حدة تعالج هذه المشكلة وفق برامج وخطط متنوعة كما هو الحاصل في مملكتنا، ومن أجل ذلك اهتمت المملكة العربية السعودية في توفير السكن الملائم للمواطن ممثلة في وزارة الإسكان ووضعت الخطط والبرامج وفق رؤية المملكة 2030 التنموية، ولكن ظهر من خلال مشاركة البنوك بإقراض المواطنين أزمة تمثلت في ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء في السوق بشكل غير مسبوق خلال سنوات قليلة مما جعل تكلفة السكن عالية بسبب الزيادة في أسعار الأراضي ومواد البناء .

لازال الموطن يعاني من التكلفة العالية ليس بسبب البناء ومواد البناء والتي تكون الأرخص على مستوى دول الخليج والعالم، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة قيمة الأرض، وأيضاً من الأسباب التوسع في نزع ملكيات أحياء قائمة وإيقاف بعض المخططات في المدن الكبرى كالرياض وجدة مما أدى إلى شح في الأراضي الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر في العقارات والإيجارات . ناهيك عن قوائم الانتظار السابقة لطلب قروض عقارية من خلال الصندوق العقاري، فهذا يعد سبب رئيسي ومتوقع وفق نظرية الاقتصادية الطلب أكبر من العرض، وأيضاً ظهر معوق جديد زيادة سعر الفائدة على القروض السكنية في البنوك، هذا هو المدلول في عنوان المقال، أما الحلول في نظري للحد من تفاقم الأزمة وإيجاد حل جذري هو أن تقوم وزارة الإسكان والبلديات باعتماد مخططات جديدة من أراضي الاسكان أو نزع مخططات قائمة وتوفير أراضي سكنية مكتملة الخدمات ومنحها للمواطنين برسوم أقل من سعر السوق 70٪؜ وتكون مرافق المخطط والشوارع التجارية ملك لوزارة الإسكان وتستثمرها لصالحها بالتأجير على المستثمرين وفق نظام الاستثمار ويوفر هذا دخلاً للوزارة من هذه المواقع الخدمية والتجارية في كل مخطط، إذا نحن هنا حققنا حل جذري للأزمة بتوفير مخططات وأراضي للمواطن لإقامة مسكنه الملائم عليها ويستطيع هو رهن الأرض للصندوق العقاري أو البنوك التي سوف تقوم بمنحه قرض للمبنى فقط وليس مشتمل على قيمة الأرض، وبهذا الشكل خففنا على المواطن ارتفاع أسعار القروض والفوائد وأصبح يسدد فقط قيمة المبنى والتي لا تتجاوز بحال من الأحوال 600 ألف ريال.