الخامس من نوفمبر في أميركا

ما يعني أن ترمب سيقابل امرأة للمرة الثانية بعد هيلاري كلينتون، وكل الاحتمالات واردة، لأن هذه السيدة ليست سهلــة أبداً، فقد أظهــــــر استطلاع رأي تم إجراؤه قبل أيـام، بمعرفة وكالة رويترز وشركة إيبسوس، تفـوقها على ترمب بـ44 % مقابل 42 %، ونشرت (أكسيوس) يـــوم الخميس 25 يوليو الجاري، أن الناخبين الشباب يفضلونها وبنسبة 60 %، واستطـاعت جمع تبرعـــــات من الأميركيين العاديين، وصلت لـ100 مليون دولار، خلال 24 ساعة، والرقم يعتبر الأعلى في الانتخابات الرئاسية طوال تاريخها، ويحدث هذا والانتخابات لم تبدأ، ومازالت في مرحلة التسخين والتمارين الإحمائية، وهاريس سبق وأن عملت مدعياً عاماً لكاليفورنيا، الولاية الديموقراطية صاحبة الوزن الثقيل، فحصتها في المجمع الانتخابي 55 مندوباً من أصل 528 مندوباً، علاوة على أنها تصنف ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بجانب الصين والهند واليابان وألمانيا وفرنسا.

الاستطلاعات قد لا تكون مهمة، لأن التصويت الشعبي لا يحدث فارقاً على أرض الواقع، والدليل أنه في انتخابات 2016، جمعت هيلاري كلينتون ستة وستين مليون صـــوت، بينما استطاع دونالد ترمب الحصول على ثلاثة وستين مليون صوت، ولكن الحسم جاء من المجمع الانتخابي، فلم يصوت لمصلحتها إلا 227 مندوباً مقارنة بـ304 مندوبين لتـــرمب، والسبب أن مندوبي المجمع الانتخابي يعتمــــدون أصوات الولاية كاملة، وكل أصوات مندوبيها، لصاحب النسبة الأكبر من إجمالي الناخبين، وهناك جدل مستمر حول نظام المجمع الانتخابي في أميركا، بالنظر لعمره الذي يتجاوز 237 عاماً، وقد تم تقديم أكثر من 700 طلب للكونغرس لإلغائه أو تعديله، وكلها رفضت، لأن قرار من هذا النوع، يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، ومعه قبول 38 ولاية أميركية.

الخبراء الدستوريون في أميركا، يعتقدون بإمكانية الالتفاف على نظام المجمع الانتخابي العتيق، عن طريق قيام الولايات بإلزام مندوبيها، بأن يعطوا أصواتهم لمن يحصل على الأغلبية في التصويت الشعبي، وعلى مستــوى كل الولايــــات الأميركيـة، وليس ولاية واحدة، وهنـــاك ثغرة في الدستور الأمريكي تسمح بذلك، فالمندوبون دستورياً يمثلون صوت الولاية، وهم مـــلزمون عرفياً بالامتثــــال لرأي غالبية الشعب الأميركي، في اختيار رئيسه، وبالتالي تجيير مجمل أصوات مندوبي الولايات الأمريكيـة لصالحه، وإن لم يكسب بعضها، وتوجد عشـر ولايات ديموقراطية وافقت على توقيع الميثاق، إلا أن الجمهوريين والولايات الصغيرة يرفضونه.

الجمهوريون في العـادة لا يتدخلـون في الاقتصـــــاد، ويرفعون أيديهـــــم عن الرعاية الصحية والاجتماعية، وأصحاب الثروات من نوع الملياردير إيلون ماسك يفضلونهم، لأنهم يفرضون عليهم ضرائب أقل، ولا يطلبون رفع الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل، يهتم الحزب الديموقراطي بالصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية، وبرفع الحد الأدنى للأجور، ويفرض ضرائب على أصحاب الثروات، ويختلف الحزبان في أمور مثيرة للجدل، كالحق في حمل السلاح، وفي تعاطي الماريغوانا، واستخدام القوة العسكرية في الخارج، وعدم استقبال مهاجرين جدد، ورفض الإجهاض، فالجمهوريون يؤيدونها والديموقراطيون يرفضونها، وتبرعات الأحزاب الضخمـــــة، تأتي في الغالب من جماعات الضغط، كـ(الايباك) ولوبيات شركات الأسلحة (إن أر أيه) وشـــــــركات الأدوية والتقنية والبترول، وهؤلاء يدعمون المرشحين الذين يدافعون عن مصالحهم، والانتخابات الرئاسية ستقام في أول ثلاثاء من نوفمبر المقبل، وتوجد ولايات ولاؤها الحـزبي معروف مسبقاً، ما لـــــم تحدث مفاجآت، واستناداً لتقرير (أكسيوس)، فإن الولايات المتأرجحــــة ستحســـم السبـــاق الانتخابي، وتشمل في هذه النسخة الانتخابيــــة، أريزونا وجورجيا وميتشغن ونيفادا وبنسلفانيا و ويسكونسون، وكلهـــــا تشكل ما مجموعه 79 صوتاً، وسيتــــم التــــركيز عليها في المرحلة المقبلة، والمعنى أن 6 % من المندوبين، سيحددون نتيجة الانتخابات بين ترمب وهاريس.

ما يهم أن علاقة المملكة بأميركا قديمة، وقد بدأت في 1945، أو قبل حوالي 80 عاماً، بمقابلة على ظهر المدمرة الأميركية (كوينسي)، بين الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وهو الرئيس الوحيد الذي حكم أميركا لأربع فترات رئاسية، والسياسيون السعوديون، يعرفون أن السياسة الخـــــارجية لأميــــركا لا تتغير بتغيـر رئيسها، إلا بنسبة لا تتجاوز 20 %، لأنه صاحب الكلمة الأولى فيها، باستثناء المعاهدات والاتفاقيات التي تحتاج لاعتماد من قبل الكونغرس، والمصالح مع الأميركيين راسخة ومستمرة بالتأكيد.

نقلا عن "الرياض"