بدر بن سعود: ضريبة على الملتحين!

صحيفة المرصد: علق الكاتب الدكتور بدر بن سعود، على فرض الدول الضرائب على الأموال المكتسبة من الرواتب كما هو الحال في المملكة على مكاسب رأس المال والاستثمار الأجنبي.

التهرب الضريبي

وقال بدر بن سعود، في مقال له بعنوان "ضريبة على الملتحين"، المنشور بصحيفة "الرياض"؛"نشرت الصحافة المحلية في أواخر يوليو من العام الجاري، خبراً عن قيام غالبية محال الذهب في المدن السعودية، بتحفيز الزبائن على الدفع النقدي، وأن لا يدفعوا من خلال أجهزة الفوترة الإلكترونية، المرتبطة بهيئة الزكاة والضريبة، في مقابل خصم ضريبة القيمة المضافة، والمشكلة أنهم يستجيبون دون الاستفسار عن الأسباب، أو التفكير في احتمالات التحايل والتهرب الضريبي، وما يترتب عليهما من أضرار بإيرادات الدولة، وبخدماتها المقدمة للمــــواطنين، بجانب ما يمكن أن تحدثه من مشكلات أمنية واجتماعية، وقضايا تستر وغش تجاري وغسل أموال".

السلع أو الخدمات

وأضاف: بخلاف أن السابق يشير إلى عدم قيام وزارتي التجارة والبلديات بالأدوار المطلوبة منهما، وأن العقوبات المفروضة في ردع المتجاوزين ليست كافية، لأنها لا تزيد على 20 ألف ريال لمن يتأخر في تسجيل مداخيله رقمياً، أو قرابة ألف وثلاثمائة دولار، ومن يتهرب ضريبياً يغرم بثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وحاولت الوقوف على ما يفيد بأن عقوبة الثلاثة أضعاف، قد سبق تنفيذها ولم أجد شيئاً، وتصل مكافأة المبلغ إلى مليون ريال كحد أقصى، أو 375 ألف دولار، هذا إذا سلمنا بأنه سيحصل عليها من الأساس.

سلوكيات مشابهة

وأكمل: بينما يكسب محـل الـــذهب الواحد، في المتوسط وبحسب المختصين، حــــوالي ثلاثين مليــــون ريال سنوياً، أو ثمانية ملايين دولار، والكاش يجنبه دفع ضريبة قدرها أربعة ملايين و250 ألف ريال، أو مليوناً و136 ألف دولار، وبافتراض وجود 100 محل يمارسون ذلك، سيرتفع الرقم إلى 30 مليار ريال، أو ثمانية مليارات دولار، والفاقد الضرييي سيصل لأربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال، أو مليار ومئة وستة وثلاثين مليون دولار، وفي قطاع واحد لا أكثر، وسلوك محال الذهب ليس جديداً، وتوجد سوابق منشورة عام 2020، ومعها سلوكيات مشابهة في متاجر الملبـــوسات، وفي عمولة الوسيط العقاري، وفي غيرها.

الاستثمار الأجنبي

وأشار: الدول تفرض الضرائب على الأموال المكتسبة من الرواتب، أو كما هو الحال في المملكة على مكاسب رأس المال والاستثمار الأجنبي، وحصتها من الميزانية العامة في معظم الدول تتراوح ما بين 25 % و70 %، وأصحاب الثروة يتهربون من الضرائب بطريقتين، الأولى: بتحويل الأسهم إلى نقود، لأن الأسهم لا تحتسب باعتبارها دخلاً، ولا تخضع للضريبة مهما ارتفعت قيمتها إلا عند بيعها وتقييم الربح، والثانية: الاقتراض من البنوك برهن الأسهم، لتقليل سعر الفائدة على القرض، وبما يمكنهم من الحصول على النقود التي يريدونها مقابل سداد الدين بفوائد منخفضة، والرومان هم أول من ابتكر ضريبة المبيعات والدخل والميراث، ومن طرائف الضرائب، ضريبة اللحية التي فرضها القيصر الروسي بطرس الأكبر، في القرن الثامن عشر، لمواكبة الموضة الأوروبية، والتخلص من اللحية التي كانت سمة غالبة على الروس، وبواقع 100 روبل للتجار، و60 روبل لعامة الناس، و30 روبل للمناطق الريفية ورجال الكنيسة.

مقياس الدخل

وتابع: يوجد في إيطاليا نظام يسمونه مقياس الدخل، وقد مكن الحكومة الإيطالية من متابعة مصروفات الإيطاليين إذا تجاوزت حدوداً معينة، ومقارنتها بما دفعوه من ضرائب مقابل معدل الصرف، ولو لاحظوا فروقات واضحـــة بينهما يتم استــــدعاء الشخص للتحقيق معه، والسلطات الإيطالية صادرت في يوليو من هذا العـــام 131 مليون دولار من الفــرع الإيطالي لأمــــازون، لارتباطها بقضــــايا احتيال ضريبي، وبممارسات عمالية غير نظامية، والنموذج يمكن تطويره محلياً ليناسب ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية، وضريبة الـــــدخل الخاصة بأرباح المستثمرين الأجانب في المملكة وقدرها 20 %، وبحيث تتم متابعتها والتأكد من نظاميتها عند تجاوز سقف مالي محدد والتحقيق مع المتورطين فيها في حالة وجود شبهة احتيال أو تهرب ضريبي، ولا يدخل في ذلك بالتأكيد المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية، والتي صدر قرار بإعفائها من الضرائب لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتمديد، ويقول بنجامين فرانكلين الذي تظهر صورته على المئة دولار: شيئان لا يمكن الإفلات منهما الموت والضرائب.