"السليمان" يعلق على تعديلات نظام العمل.. ويكشف عن خطوة جيدة لتبديد ضبابية كانت محل اختلاف

صحيفة المرصد: علق الكاتب خالد السليمان على تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها تصب في صالح العامل وصاحب العمل وسوق العمل.

التنمية المستدامة 

وقال خلال مقال نشره في صحيفة عكاظ بعنوان "أهمية تعديلات نظام العمل!": "أقرَّ مجلس الوزراء تعديلات هامة على عدد من مواد نظام العمل؛ بهدف خلق وتكوين بيئة عمل أكثر جاذبية للمواطنين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات العمالية التي وقعتها المملكة لحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية؛ مما يعزز استقرار عمل منشآت القطاع الخاص وخلق بيئة صحية و آمنة!". 

أبرز التعديلات 

وتابع: "التعديلات التي تم الاسترشاد فيها بأفضل الممارسات العمالية الدولية والاستعانة بآراء العموم وأهل الاختصاص شملت 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين، لعل من أبرزها إلزام صاحب العمل بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ٣ أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً بعد أن كانت في السابق 10 أسابيع، وكذلك إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد العمل، أيضاً أتاح التعديل إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية لمدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا لم يتضمن العقد بيان مدته!". 

فترة التجربة 

وأردف: "من التعديلات الجيدة أيضاً وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموعها عن 180 يوماً، وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وهذه خطوة جيدة لتبديد ضبابية كانت في حالات عديدة محل اختلاف، تضاف لتعديل هام آخر لفترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً من طرف العامل و 60 يوماً من طرف صاحب العمل!".

تطوير الأنظمة

وأضاف: "التعديلات في إجمالها تدفع عجلة تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية، وتعزيز جاذبية بيئة سوق العمل وضمان استقراره من خلال حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ووضوح الواجبات والمسؤوليات لطرفيها، وهو ما يصب في النهاية في دعم المنشآت لخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة!".

واختتم قائلا: "باختصار.. تعديلات تصب في صالح العامل وصاحب العمل وسوق العمل، وتدل على مرونة المشرع والمنظم في مواكبة المتغيرات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠!".