‏صدور نظام جديد ورسمي بشأن ظهور ثروة للموظف لاتتناسب مع دخله بما في ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى

صحيفة المرصد: نشرت الجريدة الرسمية " أم القرى" تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي صدرت موافقه مجلس الوزراء عليه في وقت سابق . 

وتضمن النظام أنه في حال ‏إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، 

‏وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.