هل يحق لمالك العقار رفع قيمة الإيجار على المستأجر؟.. بالفيديو: "قانوني" يجيب ويحدد النسبة

صحيفة المرصد: أوضح المستشار القانوني تركي الطيار، أن "هيئة العقار" تؤكد أن من حق مالك العقار رفع قيمة الإيجار على المستأجر بالسعر الذي يريده.

نظام المعاملات المدنية 

وقال خلال لقاء له مع قناة السعودية: " في المملكة النظام الذي ينظم هذه المسألة والمرجع القانوني الذي يمكن العودة إليه في تنظيم هذه المسألة هو نظام المعاملات المدنية، وهذا النظام وضع قواعد وأحكام عامة ووضع الخيار للمؤجر بأن يرفع الإيجار بعد انتهاء مدة العقد حيث يستطيع أن يرفع الإيجار بنسبة 5 ل 10% .

الشريعة الإسلامية 

وتابع: " في الشريعة الإسلامية عندما تكلم الفقهاء عن مسألة مدة العقد وشروط العقد في عقد الإيجار عادوا إلى أصول شرعية وبناء على ما يشترطه الطرفان تكون مدة العقد وقيمة الإيجار". 

مصر 

وأضاف: "هناك تجارب في دول مجاورة مثل مصر والإمارات ففي مصر القوانين التي نظمت مسائل الإيجار ترددت واختلفت في أكثر من قانون فهناك قانون يجعل أول 3 سنوات ملزمة للمؤجر والمستأجر ولا يستطيع خلالها المؤجر أن يفسخ العقد ولا أن يرفع الإيجار خلال ال 3 سنوات، وهناك قانون آخر أصبح هناك سلطه للحكومة في التدخل في عقد الإيجار بعد ال 3 سنوات، وغيرها من الاختلافات في القوانين المصرية على مثل هذه المسألة". 

الإمارات 

وواصل:" في دبي نظمت هذه المسألة ففي أول 3 سنوات لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار وبعد 3 سنوات لا يحق له رفع الإيجار إلا وفقا لمتوسط الإيجار في المنطقة".

واختتم قائلا: "عندنا لا يوجد مثل هذا الأمر، وصاحب العقار بانتهاء مدة الإيجار يستطيع أن يرفع الإيجار، وهذا ما أجابت به رسميا منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار.