بالفيديو: محام يروي قصة مستثمر خسر 25 مليون ريال وجهد سنوات طويلة بسبب ردة فعله الغاضبة.. ويكشف عن الموقف القانوني حول القضية

3 اسبوع 15 11272

صحيفة المرصد: روى المحامي أحمد الجهيمي قصة مستثمر أدت ردة فعله إلى خسارة 25 مليون ريال وجهد استمر لسنوات.

البحث عن الفرصة

وقال الجهيمي عبر قناته على موقع "اليوتيوب" إن المستثمر كان يبحث عن أرض للاستثمار، وعثر على عقار مناسب واستأجره لمدة 20 سنة. طلب المستثمر مهلة من صاحب العقار لتجهيز الأرض، وحصل على إذن لمدة سنتين ونصف.

وفاة المالك وتغير الظروف

توفي صاحب العقار وانتقل العقار إلى الورثة، مما أدى إلى تغيير في العلاقة، فقد المستثمر المرونة التي كان يحصل عليها من المالك السابق، حيث أصبح الورثة أكثر صرامة في تعاملاتهم.

النزاع القانوني

وتابع "الجهيمي" عندما بدأ المستثمر بإنشاء الفندق واستقبال العملاء، واجه صعوبات مع الورثة الذين لم يظهروا أي مرونة. في محاولة للضغط عليهم، امتنع عن دفع الإيجار، مما اضطر الورثة لرفع دعوى للحصول على الأجرة.

التطورات في القضية

تفاجأ المستثمر بعد ذلك بدعوى من الورثة تطالب بفسخ العقد، استنادًا إلى بند ينص على حق الفسخ في حال التأخر عن الدفع حتى لو لسنة واحدة. ولكن المستثمر قام برفع دعوى يطالب فيها بتعويض قدره 25 مليون ريال عن تكاليف بناء الفندق.

الإشكاليات القانونية

عندما رأى الورثة هذا الرقم الكبير، شعروا بالقلق والخوف، مما دفعهم للبحث عن استشارات قانونية. وأشار الجهيمي إلى أن القضية تتعلق بالتعويض وفق نظام المعاملات المدنية، حيث تنص المادتان 28 و120.

المادة 28: من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر."

المادة 120: كل خطأ سبب ضررًا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض."

خلاصة الحكم القانوني

واختتم "الجهيمي" حديثه قائلا أنه يتحدد التعويض عندما يكون هناك خطأ وعلاقة سببية بين الخطأ الذي تسبب في الضرر وبين الضرر نفسه.

وبالتالي، حتى يكون التعويض ممكنًا، يجب أن يكون هناك خطأ. وفي حالة الورثة، فإن اللجوء إلى القضاء ليس خطأ، بل هو حق مشروع لهم. وبالتالي، الحكم الذي صدر والذي أدى إلى خسارة المستثمر لمبناه لا يعتبر خطأ، ولا يمكن التعويض عنه، مما يعني أن الدعوى الخاصة به لا تُقبل.