بالفيديو.. محامي يروي قصة صاحب مؤسسة اتفق مع مؤسسة أخرى على توريد أثاث لفندق.. وبعدما استلم مبلغ باهظ كانت المفاجأة

صحيفة المرصد: روى المحامي أحمد الجهيمي قصة صاحب مؤسسة استلم ثمن أثاث باهظ ثم هرب واختفى، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية وصدر الحكم وفقا لنظام الإثبات.  

تعاقد لتأسيس فندق فاخر 

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب:" مؤسسة تريد أن تؤثث فندقا فاخرا وتعاقدت مع مؤسسة أخرى على أن تؤمن لها عدد من الغرف، وتؤمن لها عدد من المطابخ وعدد من أطقم الكنب، وكان المبلغ باهظ، وكان التعاقد على أن يتم التنفيذ خلال شهرين وسوف يكون اختيار الأثاث عن طريق فلان وفلان وحدد هذا في التعاقد".

طلب المبلغ كامل 

وتابع، الجهة صاحبة البضاعة أو التي سوف تؤمن هذه البضاعة طلبت المبلغ كاملا عند توقيع العقيد لأنها سوف تؤمن هذا الأثاث الفاخر من دوله كذا وتحتاج يكون المبلغ جاهز. 

التحويل البنكي 

وأردف، المهم فعلا تم التحويل البنكي للمبلغ كاملا من حساب المؤسسة المشترية إلى حساب المؤسسة البائعة، وانتظرت المؤسسة المشترية مده العقد شهرين إلا أن المؤسسة البائعة لم تفعل شيئا، وبدأ يتصل صاحب المؤسسة المشترية إلا أن المؤسسة البائعة أو صاحب المؤسسة البائعة يقول، إن شاء الله اليوم أو بكرة، أو بعده إلى آخر هذه المماطلات وبعد ذلك أصبح لا يرد على هاتفه. 

دعوى قضائية

وأضاف، اضطر المشتري أن يقيم دعوى قضائية على المؤسسة البائعة وعند عقد الجلسة الأولى القضائية اتضح أن المؤسسة المدعى عليها لم لم يحضر أحد من جهتها، يعني ما زالت المماطلة مستمرة، وطلب القاضي من المؤسسة المدعية أن تبين دعواها وذكرت المبلغ الإجمالي وطالبت استرداد هذا المبلغ كاملا. 

التبليغ الإلكتروني 

وأكمل، القاضي تأكد أن الشركة المدعى عليها تم تبليغها إلكترونيا، وبالتالي القاضي اعتبر أن المؤسسة المدعى عليها كأنها حاضرة بسبب ثبوت التبلغ الإلكتروني، وقدمت الشركة المدعية إثباتاتها على دعواها فقدمت التحويلات البنكية وقدمت العقد وقدمت سند القبض من المؤسسة المدعى عليها، وهنا القاضي أصدر حكمه فورا لأن المؤسسة المدعية كانت جاهزة بالإثباتات والمدعى عليها قد ضيعت فرصة الرد والجواب، وطلب القاضي من المؤسسة المدعية أو صاحب المؤسسة المدعية أن يحلف اليمين المتممة بالإضافه إلى البيانات التي قدمها وفعلا حلف صاحب المؤسسة اليمين المتممة على أنه تمت الصفقة وأنه سلم الثمن.

الحكم 

وأضاف، حكم القاضي ليس على المؤسسة المدعى عليها وإنما على فلان الفلاني صاحب المؤسسة بأن يدفع الثمن لصاحب المؤسسة المدعية، لأن المؤسسات ليست ذات شخصية مستقلة أو اعتبارية وإنما ذمتها مرتبطة بذمة صاحبها وصدر الحكم.