هيئة سوق المال تدرس إطلاق صناديق تمويل استثمارية متاحة للجمهور وإدراجها في سوق الأسهم

صحيفة المرصد: دعت هيئة السوق المالية عبر حسابها على منصة إكس، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/03/18هـ الموافق 2025/09/10م.

صناديق الاستثمار التمويلية

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية.

مخاطر صندوق التمويل

كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

مجالات استثمار

وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة.