أموال الحرب الروسية تنضب.. انهيار مالي يلوح في الأفق وبوتين أمام اختبار البقاء

صحيفة المرصد: تواجه روسيا واحدة من أخطر أزماتها المالية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بعدما بدأت خزائن الكرملين تنزف بوتيرة متسارعة، وسط مؤشرات على أن آلة الحرب الروسية تفقد زخمها بسبب تراجع الموارد المالية وتراكم الديون.

تقلصت الاحتياطيات النقدية

فبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من القتال، تقلصت الاحتياطيات النقدية والفوائض النفطية التي اعتمدت عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، بينما تشير بيانات رسمية إلى أن العجز في الموازنة بلغ نحو 51 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

قروض سرية 

وبحسب مصادر اقتصادية، فإن روسيا موّلت جزءًا كبيرًا من حربها عبر أرباح النفط والغاز، إلى جانب قروض سرية ضخمة حصلت عليها مصانع السلاح من البنوك المحلية، بهدف إخفاء النفقات الحقيقية عن الميزانية الرسمية.

لكن هذه الآلية بدأت تتهاوى مع تراجع العائدات وتزايد الضغوط المصرفية.

الدرع المالي

في المقابل، تآكل صندوق الثروة الوطني الروسي، الذي كان يُستخدم كدرع مالي في الأزمات، ليتراجع بمقدار الثلث ويصل إلى 34 مليار دولار فقط، تم تخصيص نحو 10 مليارات منها لإنقاذ البنوك المتعثرة.

ويحذر خبراء من أن الصندوق قد يختفي تمامًا بحلول عام 2026 إذا استمر النزيف المالي على هذا النحو.

زيادة الضرائب

وتدرس الحكومة الروسية الآن زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى 15%، وهو ما يعني انخفاضًا في إنتاج الأسلحة وتسريحًا جزئيًا في صفوف العمال العسكريين.

كما أن البنوك الروسية أقرضت أكثر من 180 مليار دولار لصانعي السلاح، في خطوة قد تتحول إلى قنبلة مالية موقوتة إذا فشلت الحكومة في السداد.

يتباطأ الاقتصاد

العقوبات الغربية بدورها تضاعف الكلفة على روسيا، إذ باتت تدفع موسكو ما بين 30% و80% زيادة في ثمن المكونات العسكرية الأساسية عبر وسطاء، فيما يتباطأ الاقتصاد غير الحربي، وتتقلص الوظائف الصناعية، ويتوقف النمو تقريبًا.

الصمود

ورغم هذا التدهور، لا تزال روسيا تحاول الصمود عبر بيع النفط بأسعار منخفضة للصين والهند، والسحب من احتياطياتها المتبقية.

مراجعة مسار الحرب

لكن مراقبين يرون أن أي حزمة جديدة من العقوبات، خصوصًا في قطاع الطاقة، قد تكون الضربة القاضية التي تدفع بوتين إلى إعادة حساباته أو حتى مراجعة مسار الحرب بالكامل.