مشروع جديد لوزارة العدل بشأن تجميد حسابات المورثين فور الوفاة والكشف عن السبب
صحيفة المرصد: طرحت وزارة العدل مشروعاً لتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، يهدف إلى نقل اختصاصات تصفية التركات من المحاكم إلى «مركز الإسناد والتصفية»، مع فرض ضوابط صارمة لتجميد حسابات المورثين فور الوفاة وحماية حقوق القاصرين.
المحاكم
ويأتي المشروع، الذي أُعلن عبر منصة «استطلاع»، لتخفيف العبء عن المحاكم، وتمكين المركز من إدارة البيع والتصفية وإنهاء النزاعات المالية المعقدة بمرونة ودون الإخلال بالضمانات النظامية.
المسودة
وتنص المسودة على إلزامية تجميد جميع التصرفات المالية المرتبطة بالمورث أو الشريك المتوفى، بما في ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية والتطبيقات الرسمية، لضمان عدم التلاعب بالأصول قبل إتمام القسمة.
التعليقات (33)