التلاعب في التقارير النفسية… ثغرة خطيرة تهدد العدالة
صحيفة المرصد: أثار تزايد الاعتماد على التقارير النفسية في القضايا الجنائية جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات من تحولها في بعض الحالات إلى أداة للتلاعب بمسار العدالة، بدلًا من كونها وسيلة علمية لتقييم الحالة العقلية للمتهمين.
جرائم خطيرة
وخلال السنوات الأخيرة، برزت قضايا حصل فيها متهمون بجرائم خطيرة على تقارير نفسية أفادت بعدم مسؤوليتهم الجنائية أو باضطرابات عقلية وقت ارتكاب الجريمة، رغم عدم وجود سجل طبي سابق أو مؤشرات واضحة تدعم تلك الادعاءات. وأدى ذلك في بعض الحالات إلى تخفيف الأحكام أو الإفراج عن متهمين، مما أثار تساؤلات حول مصداقية هذه التقارير.
تضخيم أعراض نفسية
ويشير مختصون إلى أن التلاعب قد يحدث عبر تضخيم أعراض نفسية، أو إعداد تقارير غير دقيقة بناءً على مقابلات سطحية، أو حتى عبر ضغوط أو مصالح متبادلة بين أطراف القضية. كما أن غياب لجان مستقلة متعددة التخصصات لمراجعة هذه التقارير يسهم في تمريرها دون تدقيق كافٍ.
الطب النفسي
ويرى قانونيون أن المشكلة لا تكمن في التقارير النفسية بحد ذاتها، بل في سوء استخدامها، مؤكدين أن الطب النفسي عنصر مهم لتحقيق العدالة إذا ما استُخدم وفق ضوابط صارمة ومعايير علمية دقيقة. ويحذرون من أن التساهل في قبول هذه التقارير قد يحولها إلى “ملاذ قانوني” للإفلات من العقاب.
تشديد الرقابة
في المقابل، تتعالى الدعوات لتشديد الرقابة على إعداد التقارير النفسية، وإلزام الجهات القضائية بعرضها على أكثر من جهة مختصة، إضافة إلى محاسبة أي طبيب يثبت تلاعبه أو مخالفته للأصول المهنية. ويؤكد مراقبون أن حماية العدالة تتطلب الفصل الواضح بين المرض النفسي الحقيقي والتقارير المفصّلة على مقاس القضايا.
التعليقات (34)