أول رد من "الراشد" على تغريدة الصحفي اليمني "العيلي" بشأن إمكانية تقسيم اليمن وفك الوحدة
صحيفة المرصد: رد الكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد على تغريدة للصحفي اليمني همدان العيلي حول إمكانية تقسيم اليمن، موضحاً أن هذا الملف يجب أن يُناقش من زاويتين واضحتين "سياسية وقانونية"، بعيداً عن الطرح العاطفي.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في إكس، أنه يتفق مع العيلي تاريخياً في رغبة اليمنيين بالتوحد، ومنطقياً في مصلحة الوحدة للطرفين، وأخلاقياً في مسألة الوفاء بالوعود، إلا أن مشاريع الوحدة العربية – رغم رمزيتها التاريخية والرومانسية والاقتصادية – لم تنجح عملياً وبقيت في إطار الطموح العاطفي.
الفوضى من 2011 وسيطرة الحوثي على صنعاء
وأشار الراشد إلى أن اليمنيين يعيشون منذ عام 2011 حالة من الفوضى، أعقبتها سيطرة جماعة الحوثي على الحكم في صنعاء، مؤكداً فشل هذا النظام غير الشرعي في بناء كيان يمتلك الحد الأدنى من مقومات الدولة وخدماتها، بل تحول إلى خطر يتجاوز الداخل اليمني ليصل إلى العالم.
تجنب اليمن حرباً أهلية شاملة
وبيّن الراشد أن اليمن، وعلى الرغم من سقوط الدولة وغياب الخدمات وسيطرة ميليشيا تابعة لإيران على العاصمة وما رافق ذلك من قتل وتصفيات، تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، واقتصرت المواجهات في معظمها على مناطق محدودة مع الحوثيين، في حالة نادرة مقارنة بما شهدته دول مثل سوريا وليبيا، لافتاً إلى أن اليمن بلد كبير يتجاوز في حجمه دولاً عدة مجتمعة.
مخاطر النزاعات الجديدة
وحذّر من ظهور نزاعات جديدة، وللمرة الأولى، بين قوى تقع خارج معسكر الحوثي، معتبراً أن هذه التطورات تمثل مؤشرات خطيرة لاحتمال اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد، قد تستمر لسنوات حتى في حال سقوط الحوثيين وسيطرة الشرعية على صنعاء.
تداعيات الصراع على دول الجوار
وأوضح أن هذه المخاطر تفرض قراءة حذرة للمستقبل القريب، سواء استمر الحوثي أو سقط، والعمل الجاد لمنع صراع يمني ـ يمني على الحكم والموارد والجغرافيا والتاريخ، محذراً من أن انفجار حرب أهلية سيزيد من مخاوف دول الجوار، ويضاعف تهديد ممرات الملاحة العالمية، ويعزز من جذب التنظيمات الإرهابية.
القضية الجنوبية
وتطرق الراشد إلى الأزمة الجنوبية، مؤكداً أن لها جذورها السابقة لكل ما يجري اليوم، وأن مسألة بقاء الجنوب ضمن الدولة اليمنية أو انفصاله تُعد قضية قانونية وشعبية في المقام الأول، وليست شأناً يُحسم بالقوة أو الشعارات.
الدستور اليمني وآليات تعديل نظام الحكم
وأشار إلى أن الدستور اليمني نفسه، رغم قدسيته، يسمح بتعديله وفق آليات واضحة، تبدأ بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، ويُقر بأغلبية، وفي حال تعديل مواد أساسية مثل نظام الحكم، يتطلب الأمر موافقة ثلاثة أرباع النواب، مع إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي.
القانون بديلاً عن الفرض بالقوة والسلاح
وختم الراشد بالتأكيد على أن الاحتكام إلى الدستور ونظام الدولة هو البديل عن الفرض القسري أو الرفض المسلح، مشدداً على أنه إذا وافقت أغلبية النواب وأغلبية اليمنيين على خيار الانفصال، فلا يمكن فرض الإرادة العاطفية عليهم، معتبراً أن تعزيز القانون واحترام الحوكمة المؤسسية يصب في مصلحة الجميع.
التعليقات (11)