"المواطن قد يخرج من المولد بلا حمص".. بالفيديو.. محام يكشف أخطر البنود في وثائق التأمين!
صحيفة المرصد: قال المحامي سلطان العنزي، إن عقود ووثائق التأمين تعتبر "ملغومة" ومعقدة للغاية، مما يجعلها صعبة الفهم على الغالبية العظمى من الناس، وحتى على بعض المحامين غير المتخصصين، ويؤدي إلى حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم الأساسية في الحماية.
لغة قانونية
وأضاف: تُصاغ وثائق التأمين بلغة قانونية شديدة التعقيد، مما يجعل فهمها يتطلب خبرة متخصصة ويصعب على الشخص العادي، وحتى المحامي غير المتخصص، فك رموز هذه الشروط، ما يدفع الكثيرين لتجاهل قراءتها الدقيقة.
شروط معلقة
وقال إن الوثائق تحتوي على "شروط معلقة على فعل" تنص على عدم مسؤولية شركة التأمين في حال عدم قيام المؤمن عليه بفعل معين، مما يفرغ التأمين من جوهره.
الشروط العامة
وتتضمن "الشروط العامة" بنوداً يمكن أن تعفي شركة التأمين من التغطية التأمينية في عدد كبير من الحالات مثل 16 إلى 17 حالة وهو ما يتعارض مع الغاية الأساسية من التأمين، وهي الحماية.
فض المنازعات
وأضاف: توجد لجنة متخصصة لفض المنازعات بين شركات التأمين والمواطنين، وهي لجنة منصفة وتعمل منذ 14 عامًا، وتتبع وزارة المالية.
مشكلة التأمين
وفيما يخص مشكلة التأمين على عقود الإيجار المنتهية بالتمليك، أكد أن الفرد قد يمتلك سيارة بعقد إيجار ينتهي بالتمليك، ويكون قد سدد معظم الأقساط (مثال: تبقى 6 أشهر من أصل 4 سنوات)، ثم يتعرض لحادث.
شركة التأمين
وقال: تقوم شركة التأمين بتقييم السيارة بقيمتها السوقية الحالية المتدنية جدًا بعد سنوات الاستخدام (مثال: سيارة كانت بـ 100 ألف ريال تصبح قيمتها 20 ألف ريال).
تكلفة الإصلاح
وأكد أنه إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح 50% من قيمة السيارة الحالية (مثال: إصلاح بـ 15 ألف ريال لسيارة قيمتها 20 ألف ريال)، تعتبر السيارة "خسارة كلية".
المستأجر
وأضاف: لا يحصل المستأجر (السائق) على أي تعويض، لأن شركة التأمين تدفع التعويض للجهة المؤجرة (البنك)، وذلك لأن المستأجر ليس المالك القانوني للسيارة، والعقد يضع البنك كمستفيد.
مولد بلا حمص
واختتم: يجد المستأجر نفسه بلا سيارة وبلا تعويض، وقد يطالبه البنك بالمبالغ المتبقية من الأقساط باعتبار العقد قد كسر، وبالتالي يخرج الفرد "من المولد بلا حمص".
التعليقات (38)