بعد إلغائها بقرار المحكمة العليا الأمريكية.. 5 بدائل تتيح لـدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على دول العالم
صحيفة المرصد: يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما لا يقل عن 5 بدائل احتياطية لفرض الرسوم الجمركية بطرق مختلفة، وذلك بعد إلغاء المحكمة العليا الرسوم التي فرضها منذ بداية ولايته الثانية.
ووفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ، تنطوي هذه البدائل على قيود وحدود إجرائية أكبر، ما يعني أن هامش تحرك ترمب لفرض رسوم بشكل فوري تقريباً وتحديد معدلاتها عند المستويات التي يختارها سيكون أقل اتساعاً.
والبدائل هي:
-المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وتمنح المادة 232 رئيس الجمهورية صلاحية استخدام الرسوم الجمركية لتنظيم استيراد البضائع لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ولا يوجد حد أقصى لقيمة الرسوم أو مدتها
-المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974، وتمنح المادة 201 الرئيس فرض رسوم جمركية إذا تسببت زيادة الواردات في إلحاق ضرر جسيم أو تهديده بالضرر بالصناعات الأميركية
-المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح لمكتب الممثل التجاري الأميركي، بتوجيه من الرئيس، بفرض رسوم جمركية ردًا على الإجراءات التجارية التي تتخذها دول أخرى والتي يعتبرها تمييزية ضد الشركات الأميركية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية
-المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية لمعالجة "مشاكل المدفوعات الدولية الأساسية". ولا يحتاج إلى انتظار إجراء تحقيق من قبل وكالة فيدرالية قبل تطبيق هذه الرسوم
-المادة 338 من قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، وتمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية على الواردات من الدول "متى ما وجد حقيقةً" أن هذه الدول تفرض رسوماً أو قيوداً غير معقولة، أو تمارس سلوكاً تمييزياً ضد التجارة الأميركية.
التعليقات (5)