نظام التنفيذ: تحديد الأموال غير القابلة للحجز ونسب الاستقطاع من الرواتب
صحيفة المرصد: أوضح نظام التنفيذ أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة، أو مسكن المنفذ ضده وأسرته ووسيلة نقلهم إذا كانت ضمن حدود الكفاية، إضافة إلى أدوات ومستلزمات المهنة والممتلكات الشخصية الأساسية.
كما بيّن النظام أن الرواتب والأجور لا تُحجز كاملة، حيث يُستقطع منها نصف الإجمالي لدين النفقة، وثلثها للديون الأخرى، مع مراعاة تنظيم التوزيع عند تعدد الديون.
ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدائنين وضمان الحد الأدنى من المعيشة للمدين وأسرته.
التعليقات (16)