قرار مرتقب اليوم يعيد تشكيل السوق العقاري…رسوم على المباني غير المشغولة تصل إلى 5% !
صحيفة المرصد: تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو صدور قرار اعتماد اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف معالجة مشكلة العقارات غير المستغلة داخل المدن السعودية.
أبرز تفاصيل اللائحة
• تشمل جميع أنواع العقارات الشاغرة وفق المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال.
• يتحمل المالك الرسم بحسب نسبة ملكيته في العقار.
• تُطبق الرسوم على مدن ونطاقات يتم اختيارها بناءً على ارتفاع نسب الشغور أو أسعار العقار أو تكاليف السكن.
• تحديد المدن والمناطق المشمولة يتم بقرار من الوزير، مع نشر خرائط تفصيلية وبيانات الإفصاح.
قيمة الرسوم ومعايير التطبيق
• الحد الأعلى للرسم السنوي قد يصل إلى 5% من قيمة المبنى أو وفق “أجرة المثل”.
• يُشترط لاعتبار العقار شاغرًا:
• أن يكون قابلاً للاستخدام.
• وأن يبقى غير مشغول لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة.
• يعتمد التحقق على مؤشرات مثل انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات.
حالات إيقاف الرسم
يتوقف تطبيق الرسوم في حال:
• إشغال العقار فعليًا.
• بيع العقار.
• وجود مانع نظامي معتبر يمنع الاستفادة من العقار.
• زوال حالة الشغور.
مرونة تنظيمية
• إمكانية تحديد حد أدنى لعدد العقارات المملوكة قبل فرض الرسم.
• مراجعة سنوية للضوابط والمعايير.
• منح الوزارة صلاحية التعديل بعد موافقة الجهات المختصة.
دلالة القرار
يُنظر إلى اللائحة كأداة تهدف إلى:
• تقليل “تجميد” العقارات داخل المدن.
• رفع المعروض السكني والتجاري.
• تحفيز الملاك على البيع أو التأجير أو التطوير.
• تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية.
التعليقات (33)