رسوم تصل إلى 5% على العقارات الشاغرة تثير الجدل .. ومغردون: القرار قد يدفع الملاك لهدم العقار بدل التأجير!
صحيفة المرصد: أثار قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في السعودية، والمتوقع صدوره اليوم، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعد الحديث عن فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى عند انطباق معايير الشغور.
انقسام الآراء
وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار سيدفع ملاك العقارات إلى خفض الإيجارات وعدم المبالغة في الأسعار، وبين معارض اعتبر أن السوق هو من يحدد قيمة الإيجار وليس المالك وحده.
وقال أحد المغردين: «إذا عرض العقار للإيجار ولم يجد مستأجرًا فما الحل؟ هل يؤجره بأي سعر؟».
التأجير بخسارة
في المقابل، رأى آخرون أن بعض الملاك قد يضطرون للتأجير بخسارة، خاصة في المدن التي تعاني من الركود وضعف الطلب، موضحين أن مالك شقة اشترها بـ700 ألف ريال، وإيجارها العادل 30 ألف ريال، قد يضطر لعرضها بـ20 أو 25 ألفًا دون أن يجد مستأجرًا، ثم يُطالب بعد ذلك بدفع رسوم إضافية.
وأشار مغردون إلى أن العائد السنوي للإيجارات غالبًا يتراوح بين 5% و8% من قيمة العقار، معتبرين أن فرض رسوم تصل إلى 5% يجعل الأمر وكأنه «إما تؤجر العقار أو تدفع ضريبة تعادل قيمة الإيجار تقريبًا».
الهدم للتهرب من الرسوم
وقال مغرد آخر: «بعض ملاك الفلل الشاغرة التي يتجاوز عمرها 20 عامًا اتجهوا إلى هدمها للتهرب من رسوم العقارات الشاغرة، بدلًا من ترميمها وعرضها للإيجار».
التعليقات (20)