تعرف على الحالات التي لا تشملها رسوم العقارات الشاغرة وفق اللائحة التنفيذية
صحيفة المرصد: في ظل تطبيق رسوم العقارات الشاغرة، حددت الجهات المختصة عدداً من الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها هذه الرسوم، مراعاةً للظروف النظامية والفنية والقانونية التي قد تحول دون إشغال العقار أو الاستفادة منه ومن أبرزها:
• عقارات الدولة أو المشاريع التابعة للجهات الحكومية.
• العقارات الخاضعة لإجراءات نزع الملكية.
• العقارات التي انتقلت ملكيتها (هبة أو إرث) مع تعذر الانتفاع المؤقت.
• الأوقاف ذات الاشتراطات التي تحد من تشغيلها أو استثمارها.
• العقارات التي تخضع لأعمال ترميم أو تطوير بموجب رخص سارية.
• العقارات محل نزاع قضائي يمنع الإشغال أو التصرف.
• العقارات غير الجاهزة للإشغال وفق تقارير فنية أو هندسية معتمدة.
• حالات وفاة المالك أو إجراءات حصر التركة أو التصفية التي تعيق التصرف.
• العقارات المرتبطة بمشاريع تطوير قائمة بتصاريح رسمية.
• العقارات المتأثرة بعوائق تنظيمية أو أعمال بنية تحتية خارجية.
• المباني غير الصالحة للسكن أو الآيلة للسقوط.
• العقارات خارج النطاق العمراني المعتمد.
• العقارات المتأثرة بانقطاع الخدمات الأساسية بشكل خارج عن إرادة المالك.
• المخططات غير المكتملة البنية التحتية بما يمنع الإشغال الفعلي.
• الحالات التنظيمية التي توقف الانتفاع مؤقتاً لحين التصحيح.
• العقارات الخاضعة لحجز قضائي أو مانع نظامي مؤقت.
• العقارات المخصصة لأنشطة تعليمية أو صحية أو صناعية غير مكتملة التشغيل.
• العقارات التي يتعذر الوصول إليها بسبب مشاريع مجاورة.
• العقارات ذات العيوب الإنشائية الجوهرية أو الأضرار الطارئة.
• العقارات المقدمة عبر منصة “إحكام” أثناء نظر الطلب بما يمنع التصرف بها.
التعليقات (24)