وزير العدل: الحجز على الأموال في النظام الجديد في الديون لا يقتصر على الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال
صحيفة المرصد: كشف وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن الحجز التنفيذي في نظام التنفيذ الجديد لا يقتصر على الأموال الموجودة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يشمل أيضًا تتبع حركة الأموال، خاصة في القضايا ذات المديونيات الكبيرة.
فلسفة متوازنة
وأكد أن النظام الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يقوم على فلسفة متوازنة تضمن حماية حقوق الدائن وتمكينه من استيفاء حقه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمدين وأسرته.
الهدف من النظام
وأشار وزير العدل خلال حواره لـ صحيفة الاقتصادية، إلى أن الهدف من النظام هو «الوصول إلى الحق، لا الإضرار بالإنسان».
تتبع الأموال
وأوضح أن تتبع الأموال يُعد من أبرز الأدوات التي استحدثها النظام؛ إذ يتم من خلال أوامر تصدرها المحكمة المختصة، تُمكّن الجهات المرخص لها من الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة.
التعليقات (6)