بعد تأخر في تسليم وحدة عقارية مباعة على الخارطة 3 سنوات .. القضاء يُلزم مطورًا عقاريًا بتعويض مشتر بأكثر من 200 ألف ريال
صحيفة المرصد: قضت محكمة الاستئناف بنقض حكم المحكمة الابتدائية، والحكم لصالح أحد المشترين بتعويض قدره 205 آلاف ريال، وذلك على خلفية تأخر إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في تسليم وحدة عقارية مباعة على الخارطة.
تأخر 3 سنوات
وبحسب التفاصيل، امتد التأخير في التسليم إلى نحو ثلاث سنوات، ما دفع المتضرر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه، لتنتهي القضية بحكم يلزم الشركة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
التأخر في السداد لا يسقط حق المشتري في التعويض
من جهة أخرى، أكد المحامي عبد الله البرادي أن التأخر في سداد الدفعات للمطور العقاري لا يُسقط حق المشتري في التعويض، موضحاً أن أيام التأخر في السداد تُخصم فقط من مدة التعويض المستحقة.
خصم 95 يوم
وأشار إلى أن المحكمة قامت بخصم 95 يوماً من مدة التعويض بسبب تأخر المشتري في سداد بعض الدفعات.
كما بيّن الحكم أن الطرف المحكوم ضده يتحمل تكاليف الخبير، حيث قضت المحكمة بإلزام المطور العقاري بدفع مبلغ 9 آلاف ريال، مقابل أتعاب الخبير الذي تولى احتساب مدة التأخير.
التعليقات (6)