كاتب سعودي يعلق على واقعة "المأذونة التونسية".. ويكشف أدلة شرعية لجواز توثيق المرأة للأنكحة
صحيفة المرصد: قال الكاتب نجيب عصام يماني أن الشريعة الإسلامية لا تمنع عمل المرأة كمأذونة شرعية لتولّي عقود الأنكحة وتوثيقها، معتبراً أن الواقعة التي شهدتها تونس مؤخراً لعقد قران بهيج أدارته امرأة حسناء بوقار وأناقة، تمثل بداية لعصر جديد يكسر الصورة النمطية المعتادة.
وعرض الكاتب الأدلة الشرعية والفقهية التي تُثبت أهلية المرأة الكاملة لهذا العمل على النحو الآتي:
الولاية والاحتراف
استناداً لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)، فإن الولاية مشتركة، والمرأة المؤهلة علمياً وقانونياً قادرة على تولي الوظائف القضائية والتوثيقية كالمحاماة وكتابة العدل والمأذونية، عملاً بالحديث الشريف: "إن الله يحب العبد المؤمن المحترف".
جواز تولّي القضاء
أتاح المذهب الحنفي للمرأة القضاء في غير الحدود، بينما أجازه ابن جرير والطبري مطلقاً دون شروط قياساً على الإفتاء الذي لا تُشترط فيه الذكورة، ولأن المأذونية متفرعة من القضاء، فيجوز لها توليها بالتبعية.
التلازم بين الشهادة والقضاء
قرر علماء الأصول أن من تصح شهادته يصح قضاؤه وتصرفه؛ وبما أن الشهادة لا تقتصر على الذكور، فكذلك القضاء والتوثيق.
طبيعة الوظيفة
مهنة "المأذون" ليست من الولايات الكبرى، بل هي تنظيم إداري مستحدث ومستجد لم يكن معروفاً في زمن الرسول ﷺ، لذا فإن الذكورة ليست شرطاً فيها.
حق إنشاء العقود
لم تشترط المذاهب الفقهية الذكورة في العاقد، بل البلوغ والعقل والولاية. ونقل الكاتب عن ابن قدامة في "المغني" جواز تزويج المرأة لنفسها أو لغيرها بالوكالة، وبما أنها تملك حق التصرف في مالها ونفسها وبضعها، فلها بالضرورة حق إنشاء العقد وتوثيقه.
التعليقات (32)