بالفيديو.. محلل مالي يعلق على هبوط سهم «البحري» إلى ما دون 30 ريالًا رغم الأرباح الاستثنائية .. ويكشف سببين محتملين وراء التراجع
صحيفة المرصد: علق المحلل المالي النجدي على هبوط سهم «البحري» إلى ما دون 30 ريالًا، رغم تحقيق الشركة أرباحًا استثنائية، مؤكدًا أن تراجع السهم بهذا الشكل يثير علامات استفهام ويستدعي الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الهبوط.
هبوط السهم
وقال المحلل المالي النجدي إن ما حدث في سهم شركة «البحري» خلال الفترة الماضية يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل إعلان الشركة عن أرباح قوية، بالتزامن مع استمرار الضغط على السهم وهبوطه من مستويات تقترب من 38 ريالًا إلى ما دون 30 ريالًا.
أرباح قوية رغم تراجع السهم
وأوضح النجدي أن «البحري» أعلنت عن أرباح قوية خلال الربعين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن الأرباح وصلت إلى مستويات مرتفعة، ومع ذلك استمر الضغط على السهم، وهو ما وصفه بأنه أمر «غريب» ويحتاج إلى تفسير.
احتمالات وراء الضغط على السهم
وأشار إلى وجود احتمالين لما حدث، الأول خروج مستثمر أو صندوق استثماري كبير من السهم، وهو أمر يمكن التحقق منه من خلال بيانات الملكيات والتداولات، أما الاحتمال الثاني، والذي قال إنه الأقرب من وجهة نظره، فهو وجود مجموعة أو مجموعتين من كبار المستثمرين يمتلكون قدرات مالية كبيرة، قاموا بالضغط على السهم بهدف التجميع عند أسعار منخفضة والشراء بينهم.
خوف بين المستثمرين
وأضاف أن الضغط على السهم قد يدفع بعض المستثمرين إلى الخوف والبيع، خاصة عندما يشاهدون السهم يتراجع من مستويات 38 ريالًا إلى نحو 29 ريالًا، ما يؤدي إلى زيادة المعروض واستمرار الهبوط.
النجدي: ما حدث يحتاج إلى كشف الحقيقة
وقال النجدي إن تحركات السهم الأخيرة، مع عدم وجود أخبار جوهرية جديدة تبرر هذا التغير الكبير، تثير تساؤلات حول ما إذا كانت مرحلة التجميع قد انتهت، وبدأت بعدها مرحلة رفع السهم.
وأكد أن ما يطرحه هو «احتمال» يحتاج إلى تحقيق رسمي، مشددًا على أن التلاعب بالأسعار أو استغلال معلومات أو تنسيق غير مشروع بين أطراف بهدف التأثير في السهم يعد أمرًا غير قانوني إذا ثبت وقوعه.
مطالب بالتحقيق في التداولات
وطالب المحلل المالي الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في تحركات سهم «البحري»، والكشف عن عمليات البيع والشراء التي تمت خلال فترة الهبوط، ومعرفة الأطراف التي اشترت وباعت وكميات التداول، للتأكد مما إذا كانت هناك اتفاقات أو تنسيق بين مجموعات من المستثمرين أم أن ما حدث كان نتيجة طبيعية لحركة السوق.
وشدد النجدي على أن أهمية التحقيق لا تتعلق بسهم «البحري» فقط، وإنما بحماية السوق والمستثمرين، ومنع تكرار أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمساهمين أو الحصول على أسهمهم بأسعار غير عادلة.
واختتم المحلل المالي النجدي حديثه بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى الحقيقة كاملة، وترك تحديد وجود أي مخالفة من عدمه للجهات الرقابية المختصة بعد فحص بيانات التداول والأدلة المتاحة.
التعليقات (9)