بالفيديو.. محامٍ يحذر من الاحتيال عبر الأكواد الإلكترونية.. ويكشف ما حدث لامرأة صدرت وكالة باسمها
صحيفة المرصد: روى المحامي حسين العنقري قصة امرأة وافقت على كود أُرسل إليها دون أن تعلم أن الموافقة ستترتب عليها إصدار وكالة، لتجد نفسها لاحقًا أمام واقعة احتيال.
قضايا دون علم أصحاب الشأن
وقال العنقري إن بعض الأشخاص دخلوا في قضايا، وتولى آخرون الترافع عنهم، بينما أصحاب الشأن أنفسهم لم يكونوا يعلمون أنهم وقعوا على وكالة، موضحًا أن المسؤولية في البداية تقع على صاحب الأمر، إذ يتعين عليه عند عرض أي ورقة عليه أن يقرأ محتواها ويعرف مضمونها قبل التوقيع أو الموافقة.
الموافقة على الوكالة أصبحت إلكترونية
ولفت إلى أن الإجراءات تغيرت في الوقت الحالي، فلم يعد إصدار الوكالة مقتصرًا على التوقيع، وإنما أصبحت الموافقة تتم إلكترونيًا من خلال كود يصل إلى الشخص، فيقوم بالموافقة عليه، سواء عند توكيل شخص آخر أو تفويضه للقيام بعمل معين.
الوكالة تمنح صاحبها حق التصرف
وأشار إلى أن الشخص عندما يمنح آخر وكالة، فإنه يمنحه حق التصرف نيابة عنه، لافتًا إلى أن قضية شخص وصلت إلى المحكمة الجزائية باعتبارها قضية احتيال، قبل أن يتضح وجود وكالة صادرة من المرأة للشخص المعني.
وأضاف أن التساؤل في مثل هذه الحالات يكون حول ما إذا كانت المرأة قد حصلت على الكود دون أن تعرف حقيقته، أو أنها أعطته لشخص معتقدة أنه متعلق بإجراء آخر، بينما كانت النتيجة صدور وكالة منها.
ضرورة معرفة مضمون الوكالة
وأكد العنقري أن معرفة الشخص بما يوافق عليه أمر أساسي، خاصة مع إمكانية إتمام الوكالات إلكترونيًا من خلال الأكواد التي تصل إلى المستفيد، مشددًا على ضرورة التأكد من مضمون الطلب قبل الموافقة عليه.
التعليقات (12)